فقه الطهارة - طويلة — الصفحة ١٣٦

١٣٦ وهل يعتد بالوزن أو بالمساحة ؟ الأصح عندهم أن النجاسة إن كانت مائعة كالبول فالاعتداد بالمساحة . وإن كانت كثيفة متجسدة كالغائط فالاعتداد بالوزن (۱) وإن كانت النجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه وذرق طير لا يؤكل ، عفي منها عما دون ربع الثوب ، في المختار عندهم (۲) لأن المانع من صحة الصلاة في النجاسة الخفيفة هو الكثير الفاحش ، وللربع حكم الكل في أحكام الشرع ، كوجوب مسح ربع الرأس في الوضوء ، ولزوم الجزاء بحلق ربع الرأس من المحرم ، وغير ذلك ، وما دون الربع ليس بفاحش . تنبيهات : تنزيه ١ - ومع كون هذا القدر يعفى عنه في صحة الصلاة ، فإن الصلاة به مكروهة كراهة وكذلك فإن إزالة قدر الدرهم أكد من إزالة ما هو أقل . ٢ - إن أثر كون النجاسة مغلظة أو مخففة ، إنما هو فيما إذا أصابت الجامدات كالثوب والبدن أما إذا أصابت المائعات كالماء وغيره من الأشربة ، فإنها تنجس وإن قلت النجاسة ، لافرق في ذلك بين مغلظة ومخففة وبين وزن أو مساحة ) ويقدر ذلك بثلاثة غرامات ونصف بشكل تقريبي عند الحنفية (٢١) أختلف الحنفية في المراد من الربع : فعن أبي حنيفة ربع أدني ثوب تجوز به الصلاة كالإزار . وقيل : ربع الموضع أو الطرف الذي أصابته النجاسة ، كالكم والرجل والظهر والبطن . وقيل : ربع الثوب الذي عليه كله ، أو البدن كلـه وروي أيضاً عن أبي حنيفة أنه كره أن يحـد فيـه حـداً ، وقال : إن الفاحش يختلف باختلاف طباع الناس . فوقف الأمر فيه على العادة ، كما هو دأبه ، وجعله موكولاً إلى رأي المبتلى وكل من الأقوال له مصحح من علماء الحنفية . وأيسرها هو العفو عن أقل من ربع جميع الثوب أو البدن . ووفق الكمال ابن الهمام بين هذه الأقوال بأن حمل المراد على ربع الثوب الذي عليه ، وساء أكان ساتراً لجميع البدن أو أدنى ما تجوز الصلاة تنبيه : ما روي من أنه في الحديث جاء تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم قال الحافظ أبو الفضل المقدسي موضوع . المغني ٢ / ٨٠ .
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.