الأرثوذكس (1) .
إلا أن المحكمة الدينية للاسرائيليين الغيت بعد هجرة اليهود الى فلسطين ، وأودعت قضايا اليهود الباقين في العراق الى المحاكم المدنية ، وذلك بموجب بيان وزير العدلية الصادر في ١٩٥١/١١/١٠ . وتختص كل محكمة من هذه المحاكم بالنظر في مسائل النكاح والصداق والطلاق
والتفريق والنفقة الزوجية لأبناء الطائفة التي تعود اليها المحكمة (٢) وتطبق هذه المحاكم في المسائل المذكورة ، القانون الديني للطائفة لا الأحكام التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ١٨٨
لسنة ١٩٥٩ (٣)
(۱) جاء في المادة الأولى من هذا القانون : « تنظم المحاكم المدنية للطوائف المسيحية والموسوية المنصوص عليها في المادة ٢ وفقاً للأحكام الواردة
(۲)
+
في هذا القانون » ونصت المادة الثانية منه على ما يأتي :
تنشأ حسب
الحاجة محكمة طائفية من الطوائف الآتية :
أولا - الكاثوليك على اختلاف فرقهم .
ثانياً - الأرمن الأرذوكس
ثانياً
اليعاقبة الأرذوكس .
رابعاً - الاسرائيليين
وقد حذفت كلمة ( اليعاقبة الأرثوذوكس ) ووضع مكانها « السريان الأرثوذكس » بموجب تعديل القانون المذكور بقانون رقم ۲۲
لسنة ١٩٥٠
•
جميع
الدعاوى
المادة ۱۲ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٤٧ (۳) جاء في الفقرة الاولى من المادة التاسعة عشرة من قانون تنظيم المحاكم الدينية للطوائف المسيحية والموسوية : ( على كل طائفة أن تدون باللغة العربية الاحكام والقواعد الفقهية التي تطبق في المشار اليها في المادة ۱۲ ... الخ » . ونصت الفقرة الثانية المادة من الثانية من قانون الأحوال الشخصية العراقي على ما يلي : « تسري أحكام هذا القانون على العراقيين الا من استثني بقانون خاص ) . والطوائف المسيحية والإسرائيليون استثنوا بقانون خاص . وقد جاء في قرار لمحكمة تمييز العراق رقم ٥٧ / ٦٠ و بتاريخ ١٩٦٠/١٠/١٥ -
ص ٦١٣