أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام - زيدان — الصفحة ٥٩٦

- تقليد غير المسلم القضاء على غير المسلمين : اختلف الفقهاء في جواز تولية غير المسلم القضاء على غير المسلمين ، ويمكن إجمال أقوالهم على النحو التالي : أولا - قول الجمهور : الظاهرية والشافعية بعدم جواز تقليد غير المسلم القضاء على غير المسلمين (۱) . وهو مذهب المالكية والحنابلة والشيعة الامامية أيضاً ، لأنهم قالوا بعدم جواز شهادة غير المسلم على غير المسلم لا تكون له ولاية القضاء ثانياً - قول الحنفية : -- (۲) ، فلان أعلى من ولاية الشهادة - أولى . وهي قال الأحناف يجوز تقليد الكافر القضاء وان لم يصح قضاؤه على المسلم حال كفره . وقالوا أيضاً يجوز أن يولى الذمي القضاء على أهل في يقدح الذمة ، وكونه قاضياً خاصاً لا بهم ولايته ولا يضر كما لا يضر تخصيص القاضي المسلم بجماعة معينة من المسلمين (٣) . ويعلل الحنفية جواز تولية الذمي القضاء على أهل الذمة بأن أهلية القضاء بأهلية الشهادة ، والذمي من أهل الشهادة على الذميين فهو أهل لتولى القضاء عليهم · (٤) واذا جاز تولي الذمي القضاء على أهل الذمة ، لكونه أهلا للشهادة عليهم جاز تقليده القضاء على المستأمنين أيضاً ـ على مقتضى مذهب الحنفية - لأن الذمى من أهل الشهادة على المستأمن (٥) بل يجوز على مقتضى مذهبهم تولية المستأمن القضاء على المستأمنين اذا كانوا (1) المحلى جـ ٩ ٣٦٣ ، الماوردي ص ٦٢ ، مغني المحتاج جـ ٤ ص ٣٧٥ ص ص من هذه الرسالة • • ه ص ٤٩٩ ، رد المحتار جـ ٤ ص ٤١٤ - ٤١٥ ، (٢) فقرة ٤٩٢ (۳) شرح العناية ٤٨٢ ، الفتاوى الهندية جـ ٣ ص ۳۹۷ (٤) شرح العناية وفتح القدير جـ ٥ ص ٤٩٩ . (٥) فقرة ٤٩٢ ص ٥٨٢ من هذه الر سالة ·
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.