-
تقليد غير المسلم القضاء على غير المسلمين :
اختلف الفقهاء في جواز تولية غير المسلم القضاء على غير المسلمين ،
ويمكن إجمال أقوالهم على النحو التالي :
أولا - قول الجمهور :
الظاهرية والشافعية بعدم جواز تقليد غير المسلم القضاء على
غير المسلمين (۱) . وهو مذهب المالكية والحنابلة والشيعة الامامية أيضاً ،
لأنهم قالوا بعدم جواز شهادة غير المسلم على غير المسلم
لا تكون له ولاية القضاء
ثانياً - قول الحنفية :
--
(۲) ، فلان
أعلى من ولاية الشهادة - أولى . وهي
قال الأحناف يجوز تقليد الكافر القضاء وان لم يصح قضاؤه على المسلم حال كفره . وقالوا أيضاً يجوز أن يولى الذمي القضاء على أهل
في يقدح
الذمة ، وكونه قاضياً خاصاً لا بهم ولايته ولا يضر كما لا يضر تخصيص القاضي المسلم بجماعة معينة من المسلمين (٣) . ويعلل الحنفية جواز تولية الذمي القضاء على أهل الذمة بأن أهلية القضاء بأهلية الشهادة ، والذمي من أهل الشهادة على الذميين فهو أهل لتولى القضاء
عليهم
·
(٤)
واذا جاز تولي الذمي القضاء على أهل الذمة ، لكونه أهلا للشهادة عليهم جاز تقليده القضاء على المستأمنين أيضاً ـ على مقتضى مذهب الحنفية - لأن الذمى من أهل الشهادة على المستأمن (٥) بل يجوز على مقتضى مذهبهم تولية المستأمن القضاء على المستأمنين اذا كانوا
(1) المحلى جـ ٩ ٣٦٣ ، الماوردي ص ٦٢ ، مغني المحتاج جـ ٤ ص ٣٧٥
ص
ص
من
هذه الرسالة
•
•
ه ص ٤٩٩ ، رد المحتار جـ ٤ ص ٤١٤ - ٤١٥ ،
(٢) فقرة ٤٩٢ (۳) شرح العناية ٤٨٢ ، الفتاوى الهندية جـ ٣
ص
۳۹۷
(٤) شرح العناية وفتح القدير جـ ٥ ص ٤٩٩ .
(٥) فقرة ٤٩٢ ص ٥٨٢ من
هذه الر سالة
·
ص ٥٩٦