وبالمرافعة أو الاسلام يجب التعرض لها . واما على رأي أبي حنيفة ، فهذه الأنكحة وان كان لها حكم الصحة فيما بينهم ، إلا أن حرمة المحل تنافي بقاء النكاح كما تنافي ابتداءه فيلزم التفريق لهذا السبب
(9)
جـ ــ ولو كان غير المسلم تزوج خمس نسوة (٢) فأكثر بعقد
(۳)
واحد ، أو أختين بعقد واحد ، ثم اسلموا ، فالتفريق واجب . ولو كان ذلك بعقود متفرقة لصح في الأخت الأولى وفي الأربع الأوائل : وهذا على رأي أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال محمد يختار من الخمس أربعاً ومن الأختين واحدة سواء عقد عليهن بعقد واحد أو بعقود
دے
6
متفرقة (٤) . والحكم نفسه اذا ترافعوا إلينا قبل الاسلام (0) .. واذا كان تحته إمرأة وأمها (٦) ، فإن كان تزوجهما بعقد واحد فالنكاح باطل ، وان كان بعقدين فنكاح الأولى جائز والثانية باطل وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال محمد نكاح البنت هو الجائز دون الأم سواء تزوجهما بعقد واحد أو بعقدين ، لأن مجرد العقد على الأم لا يحرم البنت . وهذا كله اذا لم يكن قد دخل بواحدة منهما ، فإن دخل بإحداهما ثم تزوج الثانية فنكاحها باطل لأن الدخول محرم سواء اكان بالأم أو بالبنت ، وان دخل بالثانية فقط فإن كانت الأم بطل نكاحهما (۱) ابن عابدین جــ حس ٥٣٢ ، الهداية وفتح القدير جـ ٢ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر جـ ۳۷۰ ، شرح الكنز للعيني جـ ١ ص ١٦٣ ، حاشية الشلبي . ۲ ص ۱۷۲ (۲) الصابئة في العراق يدينون بتعدد الزوجات بأكثر من أربع : الصابئون في حاضرهم وماضيهم للاستاذ عبدالرزاق الحسني والمجوس في ايران الآن يعتقدون اباحة التعدد الى غير حد : من رسالة خطية للشيخ محمد الخالصي موجهة الي بتاريخ ۱۷ ذي القعدة
ص ٥٠٤ ،
۱۳۸۰ هـ
۰۳۱
ص
1.8
(۳) لم أقف على طائفة تبيح ، فى الوقت الحاضر ، الجمع بين الأختين (٤) الكاساني ج ٢ ص ٢١٤
•
(0) الدر المختار ورد المحتار ج ۲ ص ٥٣٢
(٦) نكاح الأم والبنت وسائر المحارم جائز عند المجوس حتى فى الوقت الحاضر ، في ايران والهند : من رسالة الشيخ محمد الخالصي الخطية
السالفة الذكر
ص ٣٦٦