أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام - زيدان — الصفحة ٣٣١

- والقول الثاني هو الراجح الذي ينبغي المصير اليه ، فهو المتفق مع عموم الشريعة وعموم ولاية دار الاسلام على جميع المقيمين على أرضها ، ولأن السرقة ، كما هو الحال في سائر الجرائم ، من الفساد في الأرض فلا يمكن المستأمن من هذا الفساد . والاحتجاج بأن حد السرقة حق الله فلا يقام على المستأمن ، حجة ضعيفة لا تمنع من إقامة العقوبات الشرعية على المقيمين في دار الاسلام ، لأن حق الله هو حق المجتمع كما يقول الأحناف أنفسهم ، وانما نسب الى الله تعالى لعظيم خطره وشأنه ، فلا يكون هذا الحق أقل رعاية من حق الفرد . ٢٨٦ - ولا يقام حد السرقة على المستأمن اذا سرق خمراً أو خنزيراً على رأي الجمهور قياساً على ما قالوه في الذمي اذا سرق خمراً أو خنزير؟ (۱) . هذا ، وان صور الاعتداء الأخرى على المال ، التي لا تعتبر سرقة ، اذا قام بها المستأمن ، فان حد السرقة لا يجب عليه ، وانما يجب عليه التعزير ، والتعزير لا يشترط في وجوبه على الجاني أن يكون مسلماً ، كما قلنا في الذمي . المبحث الثالث عقوبة المسلم اذا اعتدى على مال الذمي أو المستامن ۲۸۷ - اذا سرق المسلم من ذمي وتحققت شرائط وأركان جريمة (۲) كمال المسلم . ولا خلاف في هذا بين أهل العلم السرقة ، فإن الحد يجب على السارق المسلم ، لأن مال الذمي معصوم (۲) • إلا انه اذا سرق المسلم من ذمي خمراً أو خنزيراً فلا حد عليه ، (1) فقرة ۲۸۳ ص ۳۲۸ من هذه الرسالة ج ٨ ص ٢٦٨ : « ويقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي ، الذمي بسرقة مالهما ، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي ، تعلم فيه مخالفاً » ، المحرر جـ ٢ ص ١٥٨ ، الكاساني جـ ٧ ا، مغني المحتاج جـ ٤ ص ١٧٥ ، شرح الأزهار جـ ٤ ص ٠٣٦٦
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.