باب الإحرام
٢٦١
لأثر المروي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل وقع على أهله وهو محرم وهـو
بمنى قبل أن يفيض ؟ فأمره أن ينحر بدنة) (۱).
الأمر الثاني: الإحرام من الحل، أو من غيره.
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: إنَّ عليه أن يحرم من الحل أو من غيره، حتـى يـطـوف بإحرام صحيح، وهو قول المالكية والحنابلة)، إلا أن المالكية قالوا عليه أن يأتي بعمرة مع الدم، اختار الخروج إلى الحل للإحرام دون العمرة شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن
عثيمين (۳).
القول الثاني: إنَّ عليه دم، ولا يلزمه الإحرام من الحل، وهو قول الحنفية، والشافعية، اختاره ابن باز)، قالوا لعدم وجود الدليل في ذلك.
الراجح هو القول الثاني، لقوة ما استدلوا به.
الحالة الرابعة: أن يجامع بعد طواف الإفاضة، وقبل الانتهاء من أعمال الحج:
فلا شيء عليه.
(۱) رواه مالك في الموطأ (١/ ٣٨٤) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ (٢٦٠)، والدارقطني في سننه (٢٧٢/٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (۱۷۱/٥) ، بإسناد صحيح، صححه النووي في المجموع (٣٨٦/٧)، والألباني
في الإرواء (٢٣٤/٤ - ٢٣٥).
(۲) ينظر: المنتقى للباجي " (۹/۳) ، ومطالب أولى النهى (٢/ ٣٥٠).
(۳) ينظر : مجموع الفتاوى (۲۰ (۳۷۵) وقد أشار له ، إلى العمرة، والشرح الممتع (١٨٤/٧).
( ٤ ) ينظر: الهداية (٢ / ٢٤١)، والمجموع (٣٩٣/٧).
(٥) ينظر: مجموع فتاوی ابن باز (۱۳۳/۱۷).
ص ٢٦١