۹۳
المبحث الثالث
نطاق مشروعية العمل الطبى فى القانون الوضعي
المطلب الأول
الحق في العلاج
يرتبط العمل الطبي بحق الإنسان فى العلاج، وتعتبر كل حقوق الفرد مطالب مشروعة (۱) وقد نص على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ١٩٤٨م ، حيث جاء في المادة ١/٢٥ منه: أن لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته ... ويتضمن ذلك الرعاية الطبية".
ونصت عليه الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث جاء في المادة ۱/۱۲ منها الاعتراف بحق كل إنسان في التمتع بأعلى المستويات المتاحة من الصحة البدنية والعقلية". (۲)
وعلى المستوى الإقليمى لا يواجه هذا الحق أى إنكار أو جحود ، ما عدا التفاوت في مستوى ما تقدمه الحكومات في هذا المجال لمواطنيها تبعًا - بالطبع - لما هو متاح لها من موارد صحية وطبية ، كما تعنى جميــع الدول بتنظيم ممارسة الطب بتشريعات خاصة ، ترتكز على ما يسود كل مجتمع من قيم ومعتقدات
وفي مصر تكفل الدولة الخدمات الصحية للمواطن بمقتضى المادة ١٦، ١٧ من دستور ۱۹۷۱م كما يخضع العمل الطبى لقواعد المسئولية المدنية والجنائية فى القانون المدنى والجنائى (٣) .
(۱) د. يوجين ب :برودى تقنيات الطب البيولوجية وحقوق الإنسان ص ٤٨ .
.٣٥٩
(۲) د. يوجين ب برودى المرجع السابق ص (۳) د. مصطفى محمد عرجاوي: أحكام نقل الدم في القانون المدنى والفقه الإسلامي ص ۱۲
وما بعدها.
ص ٩٣