الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٩

१ وفى هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن منهج الخلق أو التكاثر فـــي الإنسان يتكون من منهج طبعي ومنهج شرعى ، أما المنهج الطبعي فيقتضي أن تتم عملية التكاثر ، وما تقتضيه من توارث للخصائص والصفات ، من خلال الاتصال الجنسي الطبيعي بين الرجل والمرأة ، والخروج العبثي وغير المبرر عن هذا المنهج هو تغيير لخلق الله يمليه المردة من الشياطين على أوليائهم من البشر ، قال تعالى : ( إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثاً وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانَاً مريدا (۱۱۷) لَعَنَهُ اللهُ وَقَالَ لأَتَّخِذَنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (۱۱۸) وَلَأصْلَنَهُمْ وَلَا مَنيَنَهُمْ وَلَأمْرَنَهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأنْعَام وَلَأَمْرَتْهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَ خَلْقَ اللهِ ) [ من الآية ۱۱۷ - ۱۱۹ سورة النساء ] . وأما ما تقتضيه ضرورة التناسل ويستلزمه حصوله من إجراءات تهدف إلى تجاوز الموانع الطارئة ، لتحقيق الواجبات الممتنعة ، فيمكن أن تتقرر مشروعيته فى ضوء مفهوم التداوى والعلاج بمرجعية الضوابط التي تحدد هذا المفهوم في النظر الشرعي والقانوني ، بل إن الاجتهاد التقني في هذا الجانب بما يحقق كفاية الأمة منه ، مطلب شرعي ، وواجب كفائي ، عنـــــى به علماء المسلمين وأطباؤهم الأوائل ، وبلغوا في ذلك شأواً عظيما، ومن مظاهر ذلك - مثلاً - ما ذكره ابن يحيى البلدى وهو من أطباء القرن الرابع الهجرى ، في كتابه " تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم ومداواة الأمراض العارضة لهم " من بعض الأفكار التى تأسست عليها أبرز تقنيات الهندسة الوراثية في العصر الحديث ، كتحسين صفات النسل ، والتحديد المسبق لنوع الجنين وأما المنهج الشرعى فيستوجب أن تتم عملية التكاثر وتوارث الصفات في إطار علاقة زوجية قائمة ، وتجاوز إطار هذا المنهج لا يجد أساساً
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.