المبحث الثالث
التدخل في عوامل الوراثة والتكاثر
وصلته بالقانـ
ون الوضـ
المطلب الأول
مدى تجاوب القانون في مواجهة التدخل في عوامل الوراثة والتكاثر
منشأة الصلة :
يمثل القانون ظاهرة اجتماعية، ومن ثم فهو يفترض وجود مجتمع فلا يوجد قانون بدون مجتمع، كما لا يوجد مجتمع بدون قانون، والتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر صورة من معطيات التطور العلمي العديدة ، والتطور العلمى سلوك اجتماعي تقتضيه ضرورة الحياة، وهذا السلوك مخاطب ضمن عموم أو مجموع السلوك البشرى بالقاعدة القانونية، لأن القاعدة القانونية قاعدة تقويمية، تستهدف توجيه سلوك الناس وتقويمه بما يتلائم مع ما يجب أن يكون طبقا لما يراه المشرع. (۲)
وإذا كانت المرجعية العقائدية لأى تشريع تمثل أهم المؤثرات والدوافع الذاتية للالتزام بتوجيهاته، والاستجابة لأوامره ونواهيه ، فإن افتقاد القانون الوضعي للمرجعية العقائدية التي يتمتع بها التشريع السماوي ، يجعل التطور العلمي لا يلتقى مع القانون إلا فى الجانب التنظيمي أو التشريعي فقط، ومن ثم فإن محك العلاقة بينهما ينبثق من التفاعل بين أبرز خصائص القاعدة القانونية، وهي أنها قاعدة تنظيمية تأمر وتنهى، وبين أبرز خصائص التطور العلمي، وهو أنه سلوك اجتماعي ضروري ، يدخل ضمن مجموع السلوك البشرى المخاطب بذلك الأمر والنهي .
(1) أستاذنا الدكتور / حسام الأهوانى : أصول القانون ، ص ٤
(۲) المرجع السابق ص ۱۲.
ص ٧٤