الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٦٦

قال الإمام الشاطبي والحاصل أن كثرة السؤال ومتابعة المسائل بالأبحاث العقلية والاحتمالات النظرية مذموم". (1) ولعل مرد هذه الكراهة المأثورة عن السلف في السؤال عما لم يقع ، في نظر أصحاب الحديث ما يلى: ا إن ما لم يقع حيث لم يقع لم يجب الاجتهاد فيه ، ولا يلزم معرفة حكمـ بخلاف ما وقع ، قال ابن حجر : ومن ثم كره جماعة من السلف السؤال عما لم يقع ، لما يتضمن من التكلف فى الدين ، والتنطع والرجم بالظن من غير ضرورة (1) وقال الشاطبي: كل مسألة لا ينبنى عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي - قال - وأعنى بالعمل عمل القلب والجوارح من حيث هو مطلوب شرعا (۲) ب إن تصور ما لم يقع كما لو كان واقعا يخرج عن طوق البشر، والمتيقن طبعا وعقلا أن القضية إذا وقعت اختلفت في كثير من جوانبها عن القضية المتخيلة أو المفترضة ، والحكم على الشيء فرع عن تصوره ، قال المقرى إن النازلة إذا نزلت أعين المفتى عليها (٤) ، ۲ - موقف مدرسة الرأى : على العكس مما سبق كان موقف أهل الرأى والنظر في مسألة الأحكام الافتراضية ، حيث كان الطابع الفقهي لهذه المدرسة الإفتاء بالرأي ، مخافة الإفتاء بما لم يصح من الأحاديث، والتشدد فى قبول أخبار الآحاد ، مع (۱) الموافقات في أصول الأحكام للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشهير بالشاطبي ١٨٧/٤. الغرناطي (۲) فتح البارى ۳۰۷/۱۱ (۳) الموافقات ۲۰/۱، ۲۲. (٤) القواعد للإمام عبدالله محمد بن محمد بن أحمد المقرى ،٤٦٧/٢ ، تحقيق ودراسة أحمد بن عبدالله بن حميد +
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.