៩
، فيسمى حينئذ استنسالاً ، والتنسيل الجسدى للبشر - فيما ظهر لي – يمكن أن يتعلق به كفرض نظرى حكم افتراضي هو احتمال الإباحة ، بشرط تعيينه طريقاً للإنجاب بين زوجين حال زواجهما ، وأمن المضار الناجمة عن التطبيق ، وهذا الحكم لا يناط على التحقيق إلا بتحقق شروطه في الواقع
يقيناً . > ٢١- الاستنساخ الجزئى ، أو استنساخ الأعضاء البشرية ، وكذلك تطبيق الاستنساخ على غير الإنسان من الكائنات الحية ، يخضع لقاعدة جلب المصالح ودفع المفاسد ، فما أدى إلى جلب مصلحة أو دفع مفسدة كان
مشروعاً متى روعى ما يتقرر فى شأنه من الضوابط الشرعية والقانونية .
.
٢٢- الاختيار المسبق لنوع الجنين لا يشكل معارضة للمشيئة الإلهية لأنه يخضع للإرادة الشرعية ، التى هى الأمر والنهي ، وليس للإرادة الكونية القدرية ، التي هي قضاء الله ومشيئته ، والاختيار يتم من خلال وسائل وتكنيكات فنية عديدة تلقى بظلالها في تقرير الأحكام ، نظراً لما قد يكتنف بعضها من أضرار حالة أو محتملة ، وهو إما أن يكون الهدف منه الرغبة في إنجاب نوع معين ، فحينئذ يكون مباحاً بالجزء محظوراً بالكل ، وإما أن يستهدف مجرد تحقيق الإنجاب، وذلك بتفادى الأمراض المرتبطة بجنس معين ، فحينئذ يكون مشروعا ، لاشتماله على قصدى : التداوى ، وتحقيق
الإنجاب
٢٣- عوامل التكاثر تتمثل فى اندماج خلية تناسلية ذكرية مع خلية تناسلية أنثوية ، في ظروف طبيعية، من خلال عملية الاتصال الجنسي ، ليتحقق الإخصاب وتنمو اللقيحة في مدارج النمو داخل الرحم حتى الولادة .. والتدخل في هذه العوامل ، يأتى فى اتجاهين متضادين ، أحدهما يعمل على إعاقة السير الطبيعي لهذه العوامل لمنع حصول الإنجاب المتاح ، من خلال وسائل متعددة تعرف بوسائل منع الحمل ، والثاني يعمل على إصلاح ما فسد من هذه العوامل ، للمساعدة على تحقيق الإنجاب الممتنع ، وذلك من خلال طرق العلاج التقليدى ، أو بطريق التلقيح الصناعي ، والتدخل في هذه العوامل بهذا المفهوم ، يخضع فى النظر التشريعي لأحكام العمل الطبي ، مع رعاية خاصة لقواعد الأحوال الشخصية ، وأحكام الأسرة ، في الشريعة
الإسلامية .
ص ٦٤٦