الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٦٢٧

٦٢٧ الفراش وصف لوضع شرعى لا يتصور إلا فى الإنسان، أما الرحم الصناعي فليس إلا أداة يتحقق من خلالها تواصل ما انقطع من حلقات سلسلة الوظيفة الأنجابية بين الزوج وزوجته، وبالتالي فإن قياس انقطاع النسب لجهة الأب في هذه الصورة على انقطاعه عن الزاني فباطل، إذ بالرغم من أن انقطاع نسب الزاني غير مطلق حيث ذهب بعض السلف إلى إثباته للزاني إذا ادعاه ولم يوجد معارض أقوى لدعواه، إلا أن بطلان هذا القياس يتأتى من وجه آكد، وهو. الفارق بين الزنا وهو من أقبح المعاصى الله عز وجل ولا يحل بحال، وبين تقنية صناعية تقوم على استخدام أوعية وسوائل غير بشرية يمكن القول بجوازها عند الحاجة إليها كعلاج أو حل لمشكلة العقم. وأما انقطاع النسب لجهة الأم بسبب عدم حصول الحمل والولادة منها فيما ذهب إليه القول الأول، والقول الثاني، فمعارض بأن هذا لا يؤدى إلى انقطاع النسب عن صاحبة البييضة للآتي: 1- أن عدم حصول الحمل والوضع منها إنما كان لعدم إمكانه في الواقع بسبب اعتلال الرحم، أو فقدانه. عدم وجود معارض أقوى يمكن ترجيحه كما في حالة الرحم الظئر أو الأم البديلة، حيث تنعقد الموازنة بين أم صاحبة ببيضة وأم حملت ووضعت أما في هذه الحالة فإن الوعاء والمحاليل الصناعية والتي ما تم اللجوء إليها إلا لضرورة، لا يمكن أن تعارض صلة بيولوجية قائمة بين جنين وأمه البشرية صاحبة البييضة، مهما بلغ تأثير هذه المحاليل فى تكوين الجنين طالما كانت صناعية ولم تختلط بعنصر بشرى آخر، وهذا يعتبر في حكم ما جرى عليه العمل من جواز التداوى بالأدوية والعقاقير ما لم تشتمل على مجرم أو نجس أو اختلاط أنساب. ومن ثم فحاصل ما سبق : أن الإنجاب بالرحم الصناعى متى تم بين زوجين فإنه لا يمنع ثبوت الفراش وقيامه ويتصل النسب حينئذ لجهة الأب بالزوج صاحب النطفة ولجهة. الأم بالزوجة صاحبة البييضة، أما إذا دخل في الإنجاب عن طريق الزحم
ص ٦٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.