الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٦٢٥

٦٢٥ زوجين يبغيان الإنجاب وتواجههما مشكلة انعدام مقر اللقيحة بسبب اعتلال رحم الزوجة، وتعينت هذه الوسيلة كضرورة عملية لتحقيق إنجابها ، فالذي يبدو في النظر الشرعي تجاه هذا الغرض هو إمكانية القول بجواز الوسيلة فى ضوء ظروف كل حالة وملابساتها والتحقق من مدى الحاجة والاضطرار إليها، وذلك . بالتأكد من: ۱ - الضرورة العملية التي تفرضها ظروف الزوجة الصحية. ۲ - عدم اشتمال إجراءات الوسيلة على محظور أشد. كما أنه في حالة التحقق من سلامة الغرض فإنه طالما جاز اجتماع اللقيحة خارج الرحم الطبيعي لمدة أيام في بداية الحمل كما في التلقيح الصناعي وكذلك احتضان الجنين عند نزوله قبل اكتمال نموه في نهاية الحمل الأطفال المبتسرين) فليس هناك ما يمنع شرعًا من بقاء الجنين فيما بين ذلك من فترة الحمل في رحم صناعي متى دعت لذلك ضرورة (۱) ، إلا أن اعتبار وتقدير المخاطر المتوقعة على سلامة الجنين، وكذلك إمكانية استخدام الوسيلة في حالة نجاحها فيما سبق الإشارة إليه من أغراض غير علاجية، بل غير إنسانية، لا شك أن تقدير ذلك يلقى بظلاله في بساط تقرير الحكم الشرعي، ويحول اتجاهه من إمكانية إباحة الوسيلة إلى ضرورة حظرها بل وحظر كل التجارب والأبحاث التي تعمل على تحقيقها، هذا عن حكم الرحم الصناعى كما سبق تصويره على أنه خزان أو وعاء ينمو فيه الحمل خارج الجسم، أما عن تصور رحم صناعي يوضع داخل المرأة - كفرض علمى - فإنه ينبغي بداية ملاحظة أن وضع الجنين النامي وطبيعته المتطورة توجب عند التفكير في إيجاد وعاء . يقله أحد أمرين : جسم الأول: أن يكون هذا الوعاء قابلا للتمدد بما يسمح للجنين بالنمو والتطور كمـــــــا يحدث في الرحم الطبيعي. (۱) في هذا المعنى زياد سلامة: أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة ص .۱۱۱
ص ٦٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.