الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٥٩٨

۵۹۸ من مفاسد، ومن ثم فينبغي الصيرورة إلى العمل بما ترجح منهما وهو الإنجاب بوسيلة الرحم الظئر في هذا الفرض خاصة. وقد يجد هذا الترجيح مستنده فيما تقرر من وجوب ارتكــــاب الــــر الأخف لدفع الضرر الأعظم وأنه متى تعارض مفسدتان – أو أكثر – روعـــي دفع الأعظم بارتكاب الأخف (۱)، ويتأكد هذا إذا روعى أن رعاية المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل (۲)، وأن التناسل هو قصد الشارع الأول من النكاح ويليه طلب السكن (۳) ، ورعاية تحقيق هذا المقصد مقدمة على رعاية الوسائل إلى ذلك ، والمشقة في هذه الوسائل - تجلب التيسير (٤) ما لم يصطدم التيسير بنص على المنع () ولا يوجد نص فى هذا الموضوع على المنع، وأما القول بمنعـــــه ســــدا للذريعة، فيمكن الجواب عنه بأن ما حرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة (٦). وهي: وإذا كان الواقع يؤكد أن زوج الأربع ليس أمامه إلا أحد الحلول الثلاثة . ۱ - الإنجاب بينهن بوسيلة رحم الظئر. ۲ - طلاق إحداهن للزواج ممن يرجى إنجابها بالاستقلال. - صرف النظر عن الحلين وترك السعى للإنجاب. فإنه بالنظر إلى هذه الحلول خارج دائرة الحل والحرمة ، والترجيح بينهما في إطار الترجيح بين الفاضل والمفضول يمكن القول بأن من الأسباب الموجبة للتفضيل: أن يكون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا توجد في الفاضل، أو أن يكون في المفضول دفع لمفسدة (۱) الأشباه والنظائر للسيوطي من ۸۷، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (۲) القواعد الفقهية : على أحمد الندوي ص ۲۰۰. .(۳) الموافقات للإمام الشاطبي ٣٩٦/٢. (٤) السيوطي المرجع السابق ص ٧٦. (٥) ابن نجيم المرجع السابق ص ۰۸۳ (٦) القواعد الفقهية: على أحمد الندوى ص ١٥٥ وعزاه لابن القيم. 8A9
ص ٥٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.