الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ أبغض الحلال إلى الله عز وجل، كما جاء في الحديث عن ابن عمر رضــــــي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. (۱) كما أن اللجوء إلى طلاق إحدى الزوجات والزواج بأخرى لا يسلم من احتمال أن تكون الزوجة الجديدة معتلة المناسل أيضا، وبالطبع لا يمكن أن يعلم ذلك إلا بعد الزواج منها، وهو ما يعنى أن هذا الحل قد فقد جدواه بالرغم من مقارفة الطلاق لأجله، ويظل الرجل فى حاجة إلى طلاق وزواج مرة أخرى ، وأخرى وهكذا ... وإذا كانت المشقة تجلب التيسير (٢) ، والمشقة إنما تعتبر في جلب التيسير - في موضع لا نص فيه (۳) على المنع فإن هذا يؤكد ما ترجح من أفضلية اللجوء لوسيلة الرحم الظئر على الطلاق في فرض زوج الأربع تحديدا، لأن النهي عن الإنجاب بالرحم الظئر فيما بين زوجتين كلتيهما حـرث لصاحب النطفة هو حكم اجتهادى بينما النهي عن الطلاق بلا حاجة إليه . والحاجة إلى الإنجاب هنا مدفوعة بما في وسيلة الرحم الظئر من منصوص (*), وأجابوا عن الاستدلال بطلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنه ليس هناك ما يدل على أنه صدر منهم من غير حاجة إليه، واستحكام البغض والنفور حاجة نفسية معتبرة يباح. لأجلها الطلاق وإن لم يلزم لإيقاعه تبريره بها، لأنها مما لا يقع تحت سلطان القاضي الإمام محمد أبو زهرة : الأحوال الشخصية ص ٢٨٤ (بتصرف) ، وانظر فتح القدير لابن الهمام ۲۲/۲، بدائع الصنائع للكاساني ٩٥/٣ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣٦١/٢، ابن قدامة في المغنى ٣٢٤/١٠ ، البهوتي : الروض المربع ص ٤١٢. (1) أخرجه أبو داود في السنن كتاب الطلاق ٢٥٥/٢ ، والحاكم في المستدرك وقال عنــه صحيح الإسناد ۱۹٦/٢ ، ويقول الدسوقى في حاشيته على الشرح الكبير "ليس المراد بالحلال ما استوى طرفاه، بل المراد به ما ليس بحرام فيصدق بالمكروه خلاف الأولى، لأن خلاف الأولى مبغوض والمكروه أشد مبغوضية وليس المراد بالبغض هنا - ما يقتضى التحريم بل المراد كونه ليس مرغوبا به ويكون سر التعبير بالمبغوضية مع أن المبغوض هو الحرام قصد التنفير. أهـ. ٣٦١/٢. (۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ص (۳) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص - (٤) فيماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات". أخرجه السيوطى في الجامع الصغير برقم ۳۲۸۸ وعزاه للطبراني في الكبير عن أبي موسى والمناوي في فيض القدير ۳۲۸۸ وعزاه أيضا للطبراني عن أبي موسى، وباعتبار الطلاق بلا دواعي إضرارا بالمرأة فهو مشمول بالنهي عن مجمل الإضرار في قوله تعالى : فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا من الآية "٣٤" سورة النساء قال القرطبي في تفسيرها أى لا تجنوا عليهن بقول أو فعل، وهذا نهى عن ظلمهن ١٧٤٣/٣.
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.