ол
المبحث الثاني
التدخل فى عوامل الوراثة والتكاثر وصلته بالتشريع الإسلامي المطلب الأول
حكم الاجتهاد العلمي والنقنى للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر
إذا كان بيان الأحكام التفصيلية الخاصة بكل تقنية من التقنيات الحيوية بذاتها يقتضى تقسيم هذه التقنيات والتفرقة بين الوراثية منها والتكاثرية ، فإن تجاوز هذا التقسيم والنظر إلى التقنيات الحيوية في عمومها على أنها تقنيات. تسعى إلى التحكم في الصفات ، والعمل على زيادة أو الحد من النســـــــل ، مــن خلال التوجيه الصناعي لعوامل الوراثة والتكاثر الطبيعية، أى النظر إليها باعتبارها تدخلا في المسار الطبيعي لعوامل الخلق والتكوين ، يكسبها حساسية خاصة في إثارة القضايا التشريعية ، ليثور بالطبع التساؤل عن مدى جواز في توجيه هذه العوامل أو التحكم فيها فى المنظور
التدخل – بصفة عامة
-
التشريعي؟ وما إذا كان هذا التدخل من قبيل العلم والبحث العلمي وداخـــــلا فـــي
حدوده ؟ وما هي تلك الحدود ؟
وفى شأن الإجابة على هذه التساؤلات تجدر الإشارة إلى أن العلم كما
لا يناقض الدين في الجانب الإيماني والعقدي ، فهو لا يناقضه – أيضا – في
الجانب التشريعي ، وإذا كانت الدعوة إلى تحييد الدين عن مجال العلم ، وتحرير
العلم من سلطان الدين التشريعي، بزعم أنه يعوق مسيرة تطوره ، غير مقبولة
استنادا
فإنه ليس من المقبول أيضا الدعوة إلى معاداة العلم باسم الدين وقيمه التشريعية ، إلى مجرد حساسية قضايا الخلق والتكوين ، واعتبار البحث العلمي فــــــي هذا المجال انتهاكا لقدسية الحياة والخلق ، واعتداء على قيم الدين وشرائعه .
6
ذلك أن المؤكد في المفهوم الشرعي الصحيح ، أن تحصيل العلم الحسي اللازم
ص ٥٨