٥٧٩
- أن يكون الرحم الظئر هو الوسيلة الوحيدة أمام المستجن لهما للتمتع بالبنوة.
-۲- ألا تكون الأم البديلة حرثا لرجل آخر، أو معتدة من حرث.
-۳
-
أن تتوافر فيها المقدرة والكفاءة الصحية لتحمل تبعات الحمل والولادة.
إعلان وليها بذلك.
وقد رتب على القول بجواز هذا التصرف القول بأنه يصلح محلا لعلاقة
تعاقدية ذات طبيعة خاصة قريبة من عقد الاسترضاع، ويسمى التعاقد عليها بعقد الاجتنان (۱) ، وعرفه بأنه: اتفاق تتعهد بمقتضاه الأم البديلة بشغل رحمها - بمقابل أو بدون - بحمل جنين مخلق من النطفة الأمشاج للمستجن لهما، ويترتب عليه التزام كل من طرفيه بما وجب عليه للآخر (٢).
وأما قضايا النسب في نظر هذا الرأى فهى مسائل تنظيمية يمكن ضبطها بقواعد قانونية يضعها ولى الأمر لتنظيم موضوع الأم البديلة، ويرى في ذلك أن نسب المولود يكون لصاحب المنى وصاحبة البييضة، وتعتبر صاحبة الرحم كالأم من الرضاع. (۳)
ويؤسس هذا الرأى ما ذهب إليه على ما يمكن إجماله فيما يلى: أولا : ما اعتبره حقيقة علمية وشرعية، ومفاد الحقيقة العلمية أن وظيفة الرحم الجنينية قاصرة على أنه وعاء لحفظ الجنين ومصدر لغذائه، ولا صلة له بعملية التخلق وإكساب الصفات الوراثية، وإنما الصلة المباشرة في ذلك للخلية المتحدة من التقاء الحيوان المنوى بالبييضة. (4)
ويعضد استدلاله بهذه الحقيقة العلمية بتأكيده على أنها هي أيضا الحقيقة الشرعية، مستدلا بقوله تعالى : ألم تخلقكم من ماء مهين (۲۰) فجعلناه في قرار مكين (۲۱) إلى قدر معلوم ()()، ويرى فى هذه الآيات دلالة على أن.
(1) المرجع السابق ص ٩١. (۲) المرجع السابق ص ۱۰۹.
(۳) د. عبد الحميد عثمان: المرجع السابق ص ١٣٦.
(٤) المرجع السابق ص ٤٠.
(5) الآيات ۲۰-۲۲ من سورة المرسلات.
ص ٥٧٩