۵۷۷
المبحث الأول
إقرار اللقيحة فى الرحم الظئر ( الأم البديلة )
لمهيند
لا يتأتى الاحتياج لهذه المساهمة - عملا - إلا في حالة عقم الزوجة الناشئ عن أسباب مرضية أو خلقية متصلة بالرحم أدت إلى استئصاله أو استحالة الحمل فيه، وقد يكون مبيض المرأة في هذه الحالة سليما، وكذلك منـــــــي الرجل صالحا للتخصيب مما يعنى إمكانية تخصيب ببيضة المرأة خارجيا لتشور بعد ذلك مشكلة إقرار اللقيحة المخصبة في مقر بديل عن الرحم المعتل. والمتصور لحل هذه المشكلة عملا - هو إقرار هذه اللقيحة في رحم ظئر أى رحم امرأة أخرى تسمى فى هذه الحالة الأم البديلة، وقد تكون هذه الأم البديلة أجنبية عن صاحب المنى، أو زوجة أخرى له، الأمر الذي يثير - على أي حال إشكالية اختلاط النسب لجهة الأم
. وفي هذا المبحث دراسة لأحكام هذا الإجراء وآثاره من خلال المطلبين التاليين: المطلب الأول: موقف الشريعة الإسلامية من استخدام رحم الأم البديلة
وفيه ثلاثة فروع
الفرع الأول: حكم الاستعانة برحم امرأة أجنبية . الفرع الثاني: حكم الاستعانة برحم زوجة أخرى لصاحب النطفة. الفرع الثالث : نسب المولود بوسيلة الرحم الظئر [الأم البديلة ] . المطلب الثاني: موقف القانون من استخدام رحم الأم البديلة وفيه ثلاثة فروع :
الفرع الأول: التكييف القانـ ونى للإنجــ اب بنظام الأم البديلة الفرع الثاني: موقف القانون المصرى من الإنجاب بنظام الأم البديلة والتعاقد عليه.
الفرع
الثالث:
: موقف القانون المقارن من الإنجاب بنظام الأم البديلة والتعاقد عليه.
ص ٥٧٧