OVD
كاليفورنيا وجورجينا فإن هذا الولد يعتبر شرعيا بشرط أن يكون الزوج قد وافق
على التلقيح بنطقة رجل غيره كتابة . (۱)
أما إذا كانت المرأة غير متزوجة فإن الدول التي تعطى المولود الحق في معرفة أصله البيولوجى أى صاحب النطفة التى ولد منها, ولو بعد حين مثل السويد، والنمسا، فإنها تعترف ضمنيا ومنطقيا بعلاقة قانونية بين الابن ومن. ساهم في تكوينه البيولوجي بنطفته (۲)، وأما بقية الدول التي تذهب إلى ضرورة بقاء مانح النطفة في عمليات التلقيح الصناعي مجهولا فترفض – بالطبع - نشأة أو وجود أية علاقة قانونية بين الطفل وصاحب النطفة التي أسهمت في
وجوده. (۳)
(1) M. Torrelli, Lemedecin et les droit de L'homme, 1983, p. 200
1ܙ.
وانظر: د. على حسين نجيدة: بعض صور التقدم الطبي وانعكاساتها القانونية ص (۲) يعطى القانون السويدى الطفل المولود صناعيا من نطفة ممنوحة إذا بلغ سن الثامنة عشرة الحق في معرفة هوية صاحب النطفة وأصوله الوراثية، وقد أدى النص على هذا الحق تشريعيا إلى التقليل من عدد المتبرعين بنطافهم، وقد روعي في تحديد هذه المدة الموازنة بين حق المانح في إخفاء هويته وحق المولود في معرفة أصله الوراثي لما قد يرتبـــــط بــه مـــن مصالحه الصحية، وطول هذه المدة ادعى لاستقرار الولد بين أبويه الاجتماعيين، وقد دفع هذا البعض لأن يقترح أن تتبنى أوربا كلها نمط التشريع السويدي في هذا الشأن ولو لتجربته في.
فترة محدودة.
(۳) د. محمد المرسى زهرة المرجع السابق ص ٤٨٧.
ص ٥٧٥