المساهمة بحيوان منوي، أم بييضة، أم لقيحة كاملة، ولا يعرف في ذلك مخالف ممن تعرضوا لهذا الموضوع من العلماء أفرادا أو مؤتمرات. (۱)
فالتلقيح بماء الأجنبى فى نظر الشريعة الإسلامية جريمة منكرة وإثم عظيم، يلتقى مع الزنا فى إطار واحد جوهرهما واحد ونتيجتهما واحدة، وهي وضع ماء أجنبي عمدا في حرث لا يحل له، ولولا قصور في صورة الجريمة - بتخلف ركنها المادى وهو الوطء - لكان حكم التلقيح في تلك الحالة هو حكم
الزنا. (۲)
ومثل ذلك فى الإثم الاستعانة ببييضة امرأة أجنبية حتى لو تم الحمل في رحم زوجة صاحب النطفة، إذ لا حرث فعلا ولا اعتبارا حينئذ بين الزوجين وذلك أيضا في معنى الزنا لما يؤدى إليه من اختلاط الأنساب (۳).
أما الاستعانة بلقيحة كاملة فأولى بالإثم وأعظم في الحرمة، إلا أن الأمر في كل الأحوال لا يصل إلى حرمة الزنا ،وإثمه لاختلاف الدوافع بين الزنا والتلقيح الصناعي، إذ يغلب في الزنا دافع قضاء الشهوة بالوطء وليس دافع.
الإنجاب، بخلاف التلقيح الصناعي الذى يهدف إلى الإنجاب فقط، ولا يوجد أصلا - دافع الوطء والشهوة، ولما كان الوطء غير المشروع هو الذي يوجـــب الحد في جريمة الزنا، وهو ما لا يحدث في التلقيح الصناعي، فإن التلقيح. الصناعي غير المشروع وإن حرم إلا أنه لا يوجب حد الزنا، وإنما يستوجب عقوبة تعزيرية للزجر عنه (4).
(۱) انظر المصادر السابق الإشارة إليها في حكم التلقيح الصناعي في الشريعة الإسلامية.
(۲) الشيخ محمود شلتوت الفتاوى ص
۳۲۸
..
(۳) الشيخ جاد الحق: أحكام الشريعة الإسلامية في مسائل طبية ص ١١٦ وما بعدها. (٤) الشيخ مصطفى الزرقا : مجلة الأمة عدد ۲۸ السنة الثالثة. ربيع الآخر ١٤٠٣هـ ، ينلير
۱۹۸۳
ص
ص ٥٦٤