الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٥٦٢

٥٦٢ المبحث الأول أحكام مساهمة الغير بالخلايا الإنجابية في الشريعة الإســ سلامية المطلب الأول الفروض الفعلية لمساهمة الغير بالخلايا الإنجابية وأحكامها ..........( قبل التعرض للمشاكل التي ترتبها هذه الصورة في حالة تدخل الغير في عملية الإنجاب الصناعي بالخلايا التناسلية، ينبغي التنويه إلى أن الخلايا التناسلية التي تلزم لإتمام عملية التلقيح الصناعي، والتي يمكن للغير أن يساهم بها فــــــي العملية هي الخلية الذكرية الحيوان المنوى) ، والخلية الأنثوية (البييضة)، أو كلاهما مجتمعين فيما يعرف باللقيحة وهي نتاج تخصيب حيوان منوى لبييضة، وإذا كان هذا هو ما يلزم - عملا - لإتمام عملية التلقيح الصناعي، فإن مساهمة الغير بالخلايا التناسلية فى عملية التلقيح الصناعي سواء أكانت تبرعا أم بعوض، من مساهم واحد أو أكثر كان المساهم معلوما أو مجهولا تنحصر من حيث الواقع - بغض النظر عن الأحكام - في الفروض الآتية: أولا: فروض المساهمة في التلقيح الداخلي: أو من المعروف أنه لا يلزم فى التلقيح الداخلى من الناحية العملية إلا انفصال الخلايا التناسلية الذكرية لتحقن في موضع التناسل من المرأة، وبالتالي فإن الفروض الواقعية لمساهمة الغير فى هذه العملية تنحصر في فرض واحد، وهو الاستعانة بنطفة رجل أجنبى أى التلقيح بمنى رجل آخر غير الزوج، وهذا في حالة صلاحية المرأة للإنجاب ورغبتها فيه مع كونها زوجة لرجل معدوم فاسد النطفة فتلجأ إلى التلقيح بنطفة من غير زوجها، وقد يقع هذا الفرض لغير ذلك من الأسباب غير المشروعة كالتلقيح بمنى رجل معين له مواصفات محددة ويرغب الزوجان في الحصول على ولد يشبهه، وهو نظير كان يحدث في نكاح الاستبضاع في الجاهلية.
ص ٥٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.