الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٥٦٠

الأم البديلة قد تكون أجنبية عن صاحب النطفة التي لقحت بها البييضـــــــة، وقــــد تكون زوجة أخرى له، وفى كل الأحوال يثير هذا الإجراء فضلا عن عدم مشروعيته مشكلة اختلاط النسب لجهة الأم. وإذا كانت الفكرة السابقة تقتضى إجراءاتها العملية إيداع اللقيمة في رحم أم بديلة فهذا المقر في الواقع - بغض النظر عن حكمه والمشاكل الشرعية التي يثيرها - يعتبر مقرا طبيعيا للقيحة بحكم صلاحيته لاجتنان الجنين البشرى، إلا أن التفكير فى بدائل لاجتنان ببيضة المرأة الخالية من الرحم أو معتلته لم تقف عند هذا الحد، بل جاوز التصور الطبيعي لفكرة الاجتنـــان فـى ذاتها، لتتمخض الأفكار عن بدائل غير طبيعية لإقرار اللقيحة البشرية، من ذلك فكرة الرحم الصناعى وإجراء تجارب فعلية - على أجنة الحيوان - لتنفيذ الفكرة. وإعدادها للاستخدام البشرى، وأما أفحش ما جاء من أفكار في هذا الصدد فهى فكرة حمل الرجال، ومقتضاها إيداع اللقيحة المخصبة في الغشاء البريتوني لتجويف بطن الرجل، ليحل محل المرأة في أعظم أدوارها في العلمية الإنجابية. ولعل ما هو أفحش من ذلك فكرة إيداع اللقيحة البشرية في رحم أنثى الحيوان . وغنى عن البيان مدى مفارقة هذه الأفكار لمبادئ الشريعة الإسلامية، بل ومجافاتها لكل الشرائع والقيم الإنسانية. ويتحصل مما سبق : أنه من حيث الآثار المترتبة على المشاكل السابق ذكرها وتداعياتها الشرعية والقانونية، يتبين أن أهم ما يقتضى البحث والدراسة من هذه المشكلات في هذا الباب مشكلة مساهمة الغير بالعناصر أو الأدوار الإنجابية، وهي الخلايل التناسلية ومقر اللقيحة، ومن ثم فإن دراسة ذلك سوف تكون بعون الله تعالى في هذا الباب من خلال الفصليين التاليين : الفصل الأول : مساهمة الغير بالخلايا الإنجابية. الفصل الثاني: مساهمة الغير بمقر اللقيحة
ص ٥٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.