حرم الله، ومن ثم فإن مجرد إتيان ما يؤدى إلى القتل عادة يعتبر مخالفة لهذه الإرادة الشرعية ، أما وقوع القتل - فعلا - نتيجة لأسبابه ، أو عدم وقوعـه بالرغم من مقارفة أسبابه ، فمرجعه للإرادة الكونية حيث ما قدره الله عز وجل في قوله تعالى : ( لكل أجل كتاب ) (۱) وقوله عز وجل : وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ) (۲) فقد تؤتى الأسباب نتائجها ، ويموت المقتول ، فهو حينئذ ميت بأجله ، وقد تتخلف النتيجة عن أسبابها ، ويبقى حتى يموت بأجله بالرغم من مخالفة الإرادة الشرعية في الحالين ، وعدم مخالفة الإرادة
الكونية أيضا في الحالين .
دفع الشبهة :
وفي ضوء ما سبق يمكن دفع الشبهة المثارة بشأن ما يتوهم في تقنيات الوراثة والتكاثر من منافاة للإرادة الإلهية بأمرين :
الأول : هو إدراك أن مجرد السعى وإتيان الأفعال التي تمثل التدخل في
سير العوامل الطبيعية للوراثة والتكاثر وتوجيهها لتحقيق نتيجة معينة ورغبة محددة، هذا السعى وهذه الأفعال تقع في دائرة الإرادة الشرعية افعل ولا تفعل ، فما كان من هذه الأفعال ضمن الفضائل المحبوبة الله عز وجل، المتضمنة المصالح العباد فهو موافق للإرادة الشرعية، وما كان منها من القبائح المبغضة الله عز وجل ، المتضمنة فساد البلاد وإفساد العباد ، فهو مخالف للإرادة الشرعية ، وكل من الأفعال الموافقة للإرادة الشرعية أو المخالفة لها، جائز الوقوع عقلا، وممكن الحدوث في الطبع والعادة, ويخضع للأحكام التكليفية من حيث الإباحة والمنع في الدنيا ، ولقاعدة الجزاء بالثواب والعقاب عند الله عز وجل في الآخرة
(1) من الآية "٣٨" سورة الرعد (۲) من الآية ١٤٥ سورة آل عمران.
ص ٥٦