الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٥٥٨

٥٥٨ مهند إن أبرز المشاكل التي يمكن تصور وجودها نتيجة للتدخل في عوامل التكاثر تتمثل في مشكلتين أساسيتين : محتملة. المشكلة الأولى هي المخاطر المتوقعة نتيجة لهذا التدخل، وهي مخاطر أو متوقعة، ويمكن بشأنها القول أن مشروعية عمليات التدخل في عوامل التكاثر ترتبط وجودا وعدما بهذه المخاطر، لأن دفع الضرر واجب (۱) وذلك ليس مقدورا على الضرر الواقع فقط، بل والمتوقع أيضا، لأن المتوقع قد يأخذ حكم الواقع (۳)، ومن ثم فضابط ذلك هو تقرير أهل الخبرة ، فمتى تبين لهم رجحان الظن، أو تيقنوا من خطورة تقنية معينة، فقدت هذه التقنية مشروعيتها دفعا للمفاسد، وهو حينئذ مقدم على جلب المصالح. (۳) المشكلة الثانية وهى تتمثل فيما يمكن أن تؤدى إليه مساهمة أو تدخل الغير في. عمليات التكاثر الصناعي من خلط للأنساب، وينبغى الإشارة إلى أن مساهمة أو تدخل الغير لا تعنى - بالطبع - مساهمة أو تدخل الطبيب، أو الفريق الطبـــي الذي يقوم بإجراء العملية، لأن تدخل هؤلاء ضرورى - من الناحية العملية - لإجراء هذه العمليات سواء تمت في إطار مشروع أو مع تجاوز إطار المشروعية، وإنما المقصود بمساهمة أو تدخل الغير الذى يمكن أن يؤدى إلى اختلاط الأنساب هو مساهمة طرف أو أطراف من خارج العلاقة الزوجية فــــــي إتمام عمليات التكاثر. والواقع أن مساهمة الغير فى عمليات التكاثر تكون بإحدى صورتين : (۱) انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۹۰ ، الأشباه والنظائر للسيوطى ص ۸۳. (۲) انظر القواعد الفقهية على أحمد الندوى ص ۲۳۸. (۳) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص .AY
ص ٥٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.