٥٥٥
إلا أن هذه القاعدة يرد عليها في شأن المسئولية الطبية بعض القيود الهامة التي تحد من نطاقها ، وهذه القيود هي:
1- أنه لا مجال لإعمال شرط الإعفاء من المسئولية إذا أخل المدين بالتزاماته العقدية عمدا أو بخطأ جسيم.
طبيعة عقد العلاج الطبى بين الطبيب والمريض، والتي يرى البعض أن من شأنها أن تجعله عقدا من عقود الإذعان، والمادة ١٤٩ مدنى مصرى تقرر أنه متى تم العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطا تعسفية جاز للقاضى تعديل هذه الشروط، أو إعفاء الطرف المذعن منها، وشرط الإعفاء من المسئولية في عملية التلقيح الصناعي لا يجاوز كونه شوطا تعسفيا ويتوجب إيطاله.
- لما كان هذا الشرط يعنى عملا التنازل مقدما من الدائن عن الأضرار التي قد تصيبه من جراء إخلال المدين بالتزاماته الناشئة عن العقد، وكانت القواعد العامة تقضى بالتفرقة بين الأضرار التي تصيب الإنسان في جسده والأضرار التي تصيبه فى ماله، فتجيز التنازل عن الأضرار التي تصيبه في ماله دون التنازل عن الأضرار التي تصيبه في جسده، استنادا إلى ما استقر قانونا من حرمة المساس بالجسم الإنساني وحمايته في مواجهة الغير وكذلك فى مواجهة الشخص نفسه، فإن ذلك يستتبع القول ببطلان شرط إعفاء الطبيب من المسئولية لتعارضه مع مبدأ حرمة
الجسم الإنساني، ومن ثم تعارضه مع النظام العام. (۱)
(۱) د. محمد المرسى زهرة: الإنجاب الصناعي ص ٣٥٦ وما بعدها بتصرف.
ص ٥٥٥