٥٤٧
أدبية ونفسية ومادية، وذلك لأن التزام المركز بالحفظ في مثل هذه الحالات، هو
التزام بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية. (۱)
كما تثور أيضا مسئولية المركز في هذه الحالة في مواجهة الطفل عما لحقه من أضرار معنوية نتيجة لإحساسه بقدومه على أبوين كانا غير راغبيـــــــن فيه، ومسئولية المركز فى مواجهة الطفل مسئولية تقصيرية وليست عقدية لأنه ليس طرفا في العقد الذى أجراه الزوجان مع المركز الطبى ، وفي إطار هذه المسئولية هل يحق لهذا الطفل مطالبة المركز بتمكينه من التعرف على والده الحقيقى (البيولوجي) من خلال مستندات المركز أو تحقيقاته؟ وهل يقع على المركز مثل هذا الالتزام؟ يرى البعض (٢) أحقية الطفل في ذلك، وأن هذا أولى من إلزام الزوج بأن يؤدي دور الأب ماديًا ومعنويًا لمن يعلم - يقينا - أنه ليس منه، ويغفل هذا القول - رغم منطقيته - عدم وجود أساس قانونى يستند إليه المركز في هذا التصرف في مواجهة الأب الحقيقى الذى قد يرفض أن يتتبع بولد استنبت من نطفته دون علمه أو إرادته في رحم حرث لغيره وقد لا يرضاه مستنبتا لولده هذا على
فرض اعترافه وتسليمه بأنه من نطفته وبالأولى لو نازع في ذلك وهو محق.
والواقع أن القول بنسب هذا الولد إلى أبيه الحقيقي، متى عرف على سبيل القطع. والجزم دون ثمة شك ، لهو أقرب حلول المشكلة إلى مقاصد الشريعة الإسلامية لما فيه من حفظ للأنساب ورعاية للنسل بمنع عقابهم بما لم تجن يداهم، وبهذا الصدد قد يجد هذا الحل أساسه في الشريعة الإسلامية في قياس هذا الحدث على الوطء بشبهة أو شبهة الفراش، حيث ينسب الولد لمن زفت إليه غير زوجته وأخبر بأنها زوجته لأن الشبهة فيها شبهة اشتباه قويت بالعقد، وإخبار من زفوها إليه أنها زوجته، والنسب يثبت بشبهة الاشتباه متى قويت بمعضد آخر كالعقد والزفاف)، فمتى توافر ذلك في هذا الفرض ثبت له حكمه ولحق النسب
٠٦٥٢
(۱) د. رضا عبد الحليم : النظام القانوني للإنجاب الصناعي ص ٦٥٠. (۲) د. رضا عبد الحليم : المرجع السابق ص (۳) د. أحمد حمد: موضوع النسب في الشريعة والقانون ص ٨٦، د. محمد رشدى إسماعيل أحكام الحمل في الشريعة الإسلامية ص
.٢٤
ص ٥٤٧