الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٥٤٥

٥٤٥ المطلب الثاني مسئولية الطبيب عن التزامه بالعناية والحذر يعنى هذا الالتزام في خصوص عملية التلقيح الصناعي مسئولية الطبيب عن حفظ الخلايا التناسلية للرجل والمرأة من التلف أو الضياع، وكذلك الحوص على عدم تبدلها أو تبديلها منعا لاختلاط الأنساب، وكذلك فحصها قبل الزرع للتأكد من خلوها من الأمراض الوراثية والمعدية، مع الالتزام في إجراء العملية بالوسائل المشروعة، وتجنب محظوراتها كالاستعانة بنطاف من طرف ثالث أو الرحم الظئر، حيث تجرم الشريعة الإسلامية - وكذلك القانون - هذه الوسائل وتعتبرها من قبيل التعدى على النسل والأنساب والسعي في الأرض بالفساد وهي في الشريعة الإسلامية جرائم تعزيرية يتقرر لها ما يناسبها من العقوبة ومن الناحية القانونية قد يثور بشأن تضييع النطاف جريمة السرقة أو خيانة الأمانة إذا تعمد الطبيب الاستيلاء عليها بغرض المتاجرة بها أو خلافه (۱)، وهو أمر يقتضى من الجهات التشريعية المبادرة إلى تنفيذ توصيات الندوات المعنية. بضرورة تجريم التعامل في الخلايا التناسلية، سواء أكان هذا التعامل بمقابل أم بدون، وذلك من خلال نصوص خاصة تكفل إغلاق هذا الثغر حيث هو باب من الضرر عظيم وشره مستطير وبالرغم من غرابة افتراض استيلاء الطبيب أو المركز القائم بالعملية على الخلايا التناسلية للعلماء، إلا أن هذا حدث بالفعل فى أرفع المستويات العلمية والتقنية، وتحديدًا حدث ذلك في مركز الخصوبة والعقم التابع لجامعة كاليفورنيا إيرفين واكتشف ذلك عندما قامت الجامعة بمراقبة دقيقة لنشاط الطبيب القائم على المركز عندما ارتابت السلطات الرقابية في نسب النجاح المذهلة التي حققها المركز، لتكتشف أن الطبيب ومعاونيه يقومون بالاستيلاء على بيضات أنثوية وحيوانات منوية عالية الخصوبة من ذويها لزرعها فى من لا يتمتعون. (۱) د. محمد عبدالوهاب الخولى المسئولية الجنائية للأطباء ص ٠١٤٢
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.