هذه المشكلة للتجريم بنص خاص أقرب إلى الحقيقة والواقع وأولى بالقبول وأكثر موافقة لروح الشرع والقانون ، يقول ابن القيم (١) : لما كانت مفاسد الجرائم متفاوتة، غير منضبطة في الشدة والضعف والقلة والكثرة وهى ما بين النظرة والخلوة والمعانقة، جعلت عقوباتها راجعة إلى اجتهاد الأئمة وولاة الأمور بحسب المصلحة في كل زمان ومكان بحسب أرباب الجرائم في أنفسهم، فمـــــــن سوى بين الناس فى ذلك وبين الأزمنة والأمكنة والأحوال لم يفقه حكم الشرع" ا.هـ. فاعتبر رحمه الله أن ترتيب العقوبات على المعاصي لابد أن يكون متفاوتا ومتناسبًا مع خطورة المعاصى باعتبار الزمان والمكان والأحوال، بما في ذلك الفاعل وقصده، طالما كانت العقوبة تعزيرية وغير مقدرة من الشارع
كما في الحدود.
وإذا رضى الزوج بإكراه زوجته وعاون الطبيب على ذلك فلن يؤدى ذلك إلى إباحة التصرف، وإنما يؤدى إلى اشتراك الزوج فى المسئولية عن هذه الجريمة، كما ينعدم رضاء الزوجة وأثره إذا خضعت للتلقيح الصناعي برضاها على أن ذلك من منى زوجها ثم لقحت بمنى غيره، علم بذلك زوجها ورضى به أم لم يعلم (۲)، وفضلاً عن وجوب سلامة الرضاء من عيب الإكراه بالفعل أو التهديد، وكذلك خلوه من الغش والتدليس ينبغي أن يكون الرضاء مستنيرا، بمعنى أن الطبيب يلتزم في نطاق عملية التلقيح الصناعى بتنوير المريض وتبصيره بحقيقة الموقف بصدق وأمانة، وأن يكون ذلك بطريقة سهلة ومفهومة للمريض، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بمدى إمكانية نجاح العملية، والطرق المتاحة لإجرائها ونتائج وآثار كل منها ، حتى يستطيع المريض اختيار إحدى. هذه الطرق وهو على بصيرة تامة لظروفها وآثارها النفسية والصحية
والاجتماعية والأخلاقية
(1) إعلام الموقعين ١٠٩/٢.
(۲) المستشار حافظ السلمى المرجع السابق ص ١٢٤ .
ص ٥٤٣