٥٣٦
الجماعي متى رغبت المرأة في ذلك ، إلا أنه بالرغم من ذلك يحظر فيما سبق من، نصوص ممارسة التلقيح الصناعى لأى غرض سوى الإنجاب.
أما القانون الفرنسي ففضلا عن التأكيد على ضرورة تعين التلقيح الصناعي لهذه الغاية فقد قرر لتجاوزها جزاء جنائيا، حيث جاء في المادة (١٥٢) أن : المساعدة الطبية على الإنجاب تهدف إلى علاج العقم أو تجاوز آثاره والخروج على هذه الغاية يعد جريمة عقوبتها الحبس والغرامة، وقريب مما سبق موقف التشريع الألماني والنرويجي والسويدي.
أما القانون الإنجليزي فبالرغم من تأكيده على أن الهدف الرئسي للإنجاب الصناعي هو مكافحة العقم، إلا أنه خرج عن ذلك وأجاز في المادة ۱/۳ تخليق ببيضات مخصبة لغرض الأبحاث العلمية تحديدا بشرط الحصـــــــول على ترخيص من الجهات المختصة بذلك، بل ذهب في المادة ٢٤ إلى أبعد من. ذلك حيث أباح استيراد وتصدير البييضات المخصبة.
ومما سبق يتضح أنه فيما عدا موقف القانون الإنجليزي تتفق التشريعات الأخرى على أن مواجهة العقم هى المبرر الوحيد لإجراء التلقيح الصناعي، كما تتفق على استثناء التدخل الذى يهدف إلى تلافي مرض وراثي خطير يمكن تلافيه عن طريق التلقيح الصناعي من مبدأ الحظر (۱).
الشرط الثاني - الترخيص القانوني : إن أى تدخل طبي على جسم الإنسان لا يعد مشروعا إلا إذا مارسه من يملك ترخيصا قانونيا بذلك، فالترخيص القانوني وفقا للرأى السائد فى الفقه والقضاء يمثل أساس إباحة المساس بالجسم ، وطبقا للقواعد التي قررتها القوانين واللوائح الخاصة بمزاولة المهنة، فإن الترخيص القانونى لا يتم منحه إلا بعد الحصول على الإجازة.
'(A)'
(۱) انظر عرض موقف القانون المقارن د رضا عبد الحليم : المرجع السابق ص ٤٤٥. (۲) د. عصام أحمد محمد : النظرية العامة للحق في سلامة الجسم ص ۹۲۷، د. أحمد شوقي عمر: المرجع السابق ص ۲۸، د. إيهاب يسر أنور : المرجع السابق ص ۱۷، د. محمـــــد عبد الوهاب الخولى المرجع السابق ص ۹.
ص ٥٣٦