وقد اعتبر القضاء الفرنسى أن رفض أحد الزوجين المشاركة في الإنجاب مع مقدرته عليه، ودون مبرر من قبيل الأخطاء الجسيمة Fautes Graues التي تبرر الانفصال الجسماني (۱).
الشرط الرابع - قصر ممارسة التلقيح الصناعي على سن محددة :
تستمد عملية التلقيح الصناعي – في إطار معين – مشـــــــروعيتها في القانون المصرى من القواعد العامة باعتبارها عملا طبيا يقصد بها العلاج من العقم وتجاوز آثاره (۳) ، وفيما يتعلق بتحديد سن معينة لإباحة ممارسة هذه العملية، فإنه يمكن باستقراء القواعد العامة تصور حد أدنى وحد أقصى للسماح بممارسة هذا النوع من العلاج، فإذا كان القانون المصرى لا يبيح هذه العملية إلا في إطار العلاقة الزوجية فقط، فإن الحد الأدنى لسن المستفيدين يمكن تحديده على وجه الدقة بالحد الأدنى الوارد فى شروط الأهلية القانوينة للزواج، وقد تحدد ذلك - بالفعل - في لائحة المحاكم الشرعية الصادرة سنة ١٩٣١م حيث. اشترط المشرع ألا تقل سن الزوج عن ثماني عشرة سنة هلالية وألا تقل سن الزوجة عن ست عشرة سنة هلالية وقت إجراء العقد (۳) ، أما بالنسبة للحد الأقصى للسن التي يمكن فيها الاستفادة بهذه التقنية، فيصعب - في الواقع - تحديده بهذه الدقة، إلا أن مقتضى قصر إباحة هذه العملية على إطار العلاقة الزوجية فقط، وعدم جواز مساهمة طرف ثالث فيها ، يعني إباحة هذه العملية للزوجة حتى بلوغها من عدم التبييض، واستحالة إتمام العملية - حينذاك - إلا بالاستعانة ببييضة امرأة أخرى وهو الأمر الذي يخرج العملية عن إطار مشروعيتها ويوقعها في دائرة الحظر، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الزوج فيظل هو الآخر مسموحا له بممارسة هذه العملية مادام متمتعا بقدارته الإنجابية، والتـــــــي
النظام القانوني للعلقة خارج الرحم. بحث مقدم إلى ندوة أخلاقيات المساعدة الطبية . الإنجاب وحماية الجنين البشرى - مجلس أوربا - ستراسبورج ١٩٩٦م ص ٧. (۱) د. علي حسين نجيدة: المرجع السابق ص ۱۰.
(۲) انظرفي ذلك استاذنا د. حسام الأهواني: أصول القانون ص ٤۳۰ ، د. أحمد شرف الدين: حكم الاستنجاب في الشريعة والقانون بحث مقدم للمؤتمر العالمى الثالث عن الط
الإسلامي ص
۳۹۷
(۳) د. محمد على محجوب الشريعة الإسلامية ص ۲۲۰ .
ص ٥٣١