الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٥١٦

وإذا كان العقم قد اعتبر مرضا بالمعنى الواسع لمدلول الكلمة طبقا للمفهوم السابق ( فإن ذلك يستتبع النظر إلى التلقيح الصناعي على أنه علاج بذات المعنى الواسع لمدلول الكلمة وطبقا لنفس المفهوم (*) ولما كان التقدم الطبي في حد ذاته يؤثر على التكييف القانوني للعمل الطبي، من حيث إباحته أو عدم مشروعيته (۳) ، فلعل التقدم المتواصل والنجاح المطرد لعمليات الإنجاب الصناعي، ورجحان المصلحة فيها على المخاطر المتوقعة منها قد أدى إلى دعم التوجه الفقهى لإباحتها، بغض النظر عن الاختلاف في وجهات النظر حول تأسيس هذه الإباحة على تكييف معين. (۱) لأنه إذا كان من البدهى أن العقم لا يسبب ألما كغيره من الأمراض، إلا أن الذين يعارضون في تصنيفه على أنه مرض يسلمون بأنه ضار بسلامة الزوجين الاجتماعية، بل إنه يمكن أن يؤدى إلى أعراض سيكولوجية مثل الاكتئاب. د. فردريك لوى: المرجع - السابق نفس الموضع. (۲) وفى ضوئه يقصد بالعلاج الوسيلة التي يحددها الطبيب للتخلص من المرض والشفاء منه أو لتخفيف مخاطره أو لتهدئة آلامه أو للتخلص من نتائجه. ، Courde Paris II Mars 1985. G.P. 1935. I.P. 825, Anrys: op. Cit., p 89.N. 70. .٢٣٦ مشار إليه في أستاذنا د. حسام الأهواني: المرجع السابق ص (۳) أستاذنا د. حسام الأهوانى المرجع السابق ص ٥١ ، مشيرا في ذلك إلى تغير موقف الأستاذ سافاتيه الفقيه القانوني الفرنسي من عمليات زرع الأعضاء، وترجيحه لمشروعيتها بعد التقدم الطبي فيها وذيوع نجاحها، في حين أن رأيه لم يكن كذلك فى بداية ظهورها. انظره (بتصرف) بهامش الصفحة المذكورة.
ص ٥١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.