الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٥١٣

الفرع الأول التكييف القانونى للتلقيح الصناعي لقد حدد القانون للإنجاب الطبيعى شكلا معينا هو الزواج ومن ثم فالزواج هو المعيار الموضوعى الذى يحدد الإطار الضرورى للإنجاب من الناحية القانونية، وبهذا فإن الإنجاب الطبيعى يعتبر أثرا لعلاقة خاصة وشخصية بين الزوجين، وفى ضوء هذا التصور فإن حق الزوجين فى التخلص مما يحول دون حدوث هذا الأثر - من مرض أو عقم - لا يثير ثمة مشكلة باعتباره عملا طبيا يستهدف شفاءهما ، وطالما ظل تحقيق ذلك محصورا في إطار علاقتهما الخاصة. أما فى الإنجاب الصناعي فإن المعطيات تبدو مختلفة تماما، فالإنجاب الصناعي يقوم أساسا - كما سبق البيان - على استبعاد الاتصال الجنسي بيــــــن الزوجين لعدم إمكانية تحقق الإنجاب من خلاله، مما يعنى ضرورة تجاوز إطار العلاقة الخاصة بين الزوجين وإشراك آخرين لإتمام عملية التلقيح صناعيا، وهذا بالطبع ولو في الصور المشروعة للتلقيح الصناعي، إذ يتطلب الأمر - على الأقل - تدخل الطبيب الذي يقوم بحقن المنى أو البييضة الملقحة في موضع التناسل، الأمر الذى لم يكن لغير الزوج القيام به من خلال العلاقة الزوجية الخاصة، لولا تعذر ذلك، هذا فضلا عن الصور غير المشروعة للتلقيح الصناعي التي يتم فيها الاستعانة بنطف وأمشاج أو أرحام من غير الزوجين وإزاء تلك المعطيات فإن موقف القانون من الإنجاب الطبيعي يبدو غير ملائم بالنسبة للإنجاب الصناعي سواء من حيث توقيت تدخل القانون أم من حيث معاييرة الموضوعية، وهذا بالطبع ما يستلزم وضع تكييف قانوني محدد للإنجاب الصناعي باعتباره تصرفا أثمرته المنجزات العلمية الحديثة.
ص ٥١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.