الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٤٩٤

٤٩٤ المطلب الأول أحكام التلقيح الصناعي في الشريعة الإسلامية الفرع الأول آراء العلماء في التلقيح الصناعي كغيره من مستجدات النوازل لم يحظ التلقيح الصناعي بتعرض فقهاء الشريعة الإسلامية لحكمه بصورة مباشرة، إلا أن بعض الفقهاء اقتربوا من الموضوع ببحث آثار فرض مقارب للتلقيح الداخلى وهو ما عرف بالاستدخال، وإزاء ذلك كان من الطبيعي أن تختلف كلمة العلماء المحدثين في حكم التلقيح الصناعي، فذهب غالبية العلماء إلى جوازه بشرط انحصاره في الإطار سابق التحديد أى بين زوجين وحال حياتهما، ومنعه البعض ولو في إطار الزوجين، ولكل مستنده الاجتهادي - بالطبع - لعدم وجود النص في النازلة. الرأى الأول - جواز التلقيح الصناعي بين الزوجين : وإليه ذهب غالبية العلماء والباحثين المحدثين الذين تعرضوا للموضوع ) وبه أفتت دار الإفتاء المصرية (۲) ، وأقرته المجامع الفقهية ١٩٦٩ ص ص (1) الشيخ محمد أبو زهرة، والشيخ أحمد الشرباصي، ومجموعة من العلماء مجلة لواء الإسلام يناير ١٩٦٤ ٧٥٦ وما بعدها والشيخ مصطفى الطير. مجلة الأزهر مارس ١١٤ وما بعدها والشيخ محمود شلتوت، الفتاوى ص ۳۲۸، والشيخ حسانين. مخلوف جريدة الأخبار المصرية ۱۹۷۸/۷/۲۷م، وغيره من علماء السنة والشيعة بنفس العدد والشيخ محمد متولى الشعراوى الفتاوى بتعليق د. سيد الحميلي ۱۹/۱، والشيخ مصطفى الزرقا، والشيخ عبد الله البسام، والدكتور يوسف القرضاوى، والشيخ بدر المتولى عبد الباسط، والشيخ على الطنطاوى وآخرين. انظرهم في د. محمد على البـار : طفل الأنبوب والتلقيح الصناعي ص ١٤١ وما بعدها زياد سلامة: أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة ص ۷۹ وما بعدها، وانظر .د عبد العزيز الخياط حكم العقم في الإسلام ص ۲۸ وما بعدها. (۲) الفتوى رقم ٦٣ لسنة ۱۹۸۰م لفضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. وبذلك أيضا أفتت دار الإفتاء الأردنية في ۱۳۰٤/۱۰/۲٥ هـ، أشار إليها زياد سلامة: المرجع السابق ص .۷۹
ص ٤٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.