٤٧٥
المطلب الثاني
التدخل في تحقيق الإنجاب الممتنع بطرق العلاج التقليدي
أحكام القواعد العامة للعمل الطبي
تقدم أن العقم يعتبر بالمعنى الواسع للمصطلح مرضا، بل قد تمثل أسبابه مرضا بالفعل، وبالتالي فإن التداوى منه بطرق العلاج التقليدي والتي تستهدف الشفاء منه، وإزالة أسبابه وتحقيق الإنجاب بالشكل الطبيعي عن طريق الاتصال الجنسي، لا يثير أية مشاكل أو تداعيات قانونية خاصة، ويقع في دائرة تطبيق الأحكام العامة للعمل الطبي.
وبهذه الاعتبارات فهو لا شك يمثل حقا مشروعا نص عليه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وأقرته المنظمات والاتفاقيات الدولية، كما أنه لا يواجه على المستوى الوطنى والإقليمى أى إنكار أو جحود، بل قننت جميــــع الدول التشريعات التي تكفل تنظيم أدائه على الوجه المطلوب في حدود المتاح من الإمكانات والموارد الإقليمية، وقد اعتبرت هذه التشريعات - في ذاتها - أساسا لمشروعية العمل الطبي . (۱)
وأما عن نطاق مشروعية العمل الطبي فلم تخرج صور العلاج. المقصودة هنا عن حدود ما أباحته القواعد العامة من الأعمال الطبية، فإن كانت هذه الصور تشمل علاج العقم جراحيًا. فإن القواعد العامة قد أقرت هذه الصورة من العلاج متى اقتضتها ضرورة العلاج من أى مرض، بل تقضى القواعد العامة بإباحة ما هو أشد منها كاستئصال الأعضاء، والإجهاض الطبي متى توافرت شروط الضرورة المقتضية لذلك وروعيت ضوابطها، وكذلك بالنسبة لعلاج العقم دوائيًا، فإن القواعد العامة تبيح المعالجة بالأدوية والعقاقير متى استلزمها التداوى من المرض وقررها طبيب مجاز بممارسة المهنة، مع أن
(۱) طبقا للرأى السائد في الفقه المصرى والفرنسي كما تقدم.
ص ٤٧٥