الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٤٦٠

٤٦٠ الشريعة الإسلامية تأبى مساءلة الطبيب مدنيا أو جنائيا عن مجرد حدوث الإنجاب بالرغم من استخدام الوسائل المانعة له حتى ولو كان ذلك بسبب تقصير الطبيب أو خطئه في اختيار الوسيلة الملائمة. بسبب وعلى الصعيد القانوني يذهب الرأى الغالب في الولايات المتحدة الأمريكية إلى تأييد هذا التوجه مقررا أن ميلاد الطفل إذا كان قد ولد سليما ولا يعاني من أية أضرار الخطأ في وسيلة منع الحمل لا يكفى ليكون سببا في مساءلة الطبيب عن خطأ، ويؤيد القضاء البريطاني ذلك تأسيسا على أن تكلفة تربية الأبناء وما يرتبط بذلك من جهد وتضحيات لا توازى بأى معيار ما يحققه وجود الأبناء من سعادة وغيرها من المزايا المعنوية التي تتجاوز في قيمتها أي أعباء مالية (۱) ، بينما يذهب رأى آخر إلى أن منع الحمل أصبح حقا للفرد وهو مرتبط تماما بالحق فى الإنجاب، ومن ثم فإن مخالفة رأى الزوجين بشأن الإنجاب الأسرة قد يعد من قبيل الضرر، واتجهت للأخذ بهذا الرأى بعض وتحديد حجم محاكم كندا تأسيسا على أنه إذا كان هناك أضرارا لا يجوز التعويض عنها مثلى الأضرار المادية المتعلقة بالتنشئة، إلا أن هناك أضرارا يجوز أن تكون محلا للتعويض مثل الآلام المرتبطة بالحمل والولادة والقلق والتوقف عن العمل. وخلافه، وقد أخذت بذلك إحدى المحاكم البريطانية فقضت للأم بالتعويض بسبب ما تعرضت له من آلام الحمل غير المرغوب فيه الناتج من إهمال الطبيب في عملية التعقيم، وأيدت ذلك المحكمة الاستئنافية (٢). أن ويذهب رأى فى الفقه المصرى إلى جواز المطالبة بالتعويض في هذه الحالة ، لا على اعتبار ميلاد الطفل فى حد ذاته ضررا وإنما استنادا إلـ تعارض ذلك مع مصالح الزوجين هو الضرر المقتضى للتعويض (۳). .(1) Kennedy and Grubb, op. Cit., p. 588 - 591 مشار إليه في د. إيهاب يسر أنور : المسئولية المدنية والجنائية للطبي هاشم (۱) ص ٠٤٤٦ (2) Norrie, op. Cit., p. 144 - 148 مشار إليه في المرجع السابق نفس الصفحة هامش ٣، ٤. ٠٤٤٩ (۳) د. إيهاب يسر أنور : المرجع السابق ص
ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.