٤٥٧
العقوبات، وقد يقف الأمر عند مجرد أضرار نفسية ومعنوية تستوجب التعويض
فقط.
واختلف فقهاء الشريعة الإسلامية فى طبيعة مسئولية الطبيب عن السراية إذا لم يستوف العمل الطبى شروط إباحته ، فذهب البعض إلى أن الضمان يكون بالقصاص وذهب البعض الآخر إلى أن ذلك من قبيل جناية الخطأ وضمانها الدية فقط، هذا إذا لم يقصد الطبيب السراية، أما إذا قصدها فلا خلاف في وجوب القصاص. (۱)
وفي القانون يسأل الطبيب جنائيًا ومدنيًا عما يلحق المريض من أضرار في حالة عدم تحقق شروط إباحة العمل الطبي تبعا لطبيعة الشرط أو الالتزام الذي لم يتحقق (۲)، ولما كانت وسائل منع الحمل التي تتضمن مساسا بسلامة الجسم تعتبر من قبيل العمل الطبي وفق المفهوم المتطور له، فإنه متى تحققــــــت فيها شروط إباحة العمل الطبي فلا مسئولية على الطبيب، أما إذا لم تتحقق هذه الشروط أو بعضها فإن الفعل يعتبر غير مشروع، وتثور مسئولية الطبيب بشأن استخدام هذه الوسائل في أمرين:
الأمر الأول - السراية أو حدوث أضرار ومضاعفات نتيجة
لاستخدام وسائل منع الحمل :
فيسأل الفاعل إذا لم يكن طبيبًا، أو كان طبيبًا ولم يقصد بفعله العلاج أو الوقاية أو مصلحة مشروعة يقرها القانون لصاحب الشأن المنتفع بالوسيلة، سواء أكانت الحالة الصحية له تقتضى ذلك لتجنب أخطار معينة، أم لتوافر عوامل أخرى يرى صاحب الشأن الخاضع للوسيلة أن الإنجاب في ظلها يفضي به إلى متاعب ومشاكل مستندًا في ذلك التقرير إلى مبررات شرعية، فواجب الطبيب أن يلتزم في كافة الأحوال بتحقيق المصلحة المباشرة لصاحب الشأن التي يجب أن تغلب على أى اعتبارات أخرى علمية أو فنية حتى ولو كانت لتحقيق الصالح
(۱) انظر عرض الخلاف وتفصيله .د أحمد شرف الدين: الأحكام الشرعية للأعمال الطبية
ص
٥٥ وما بعدها.
(۲) انظر المراجع القانونية المشار إليها في الهامش قبل السابق.
ص ٤٥٧