الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٤٥٥

٤٥٥ (۱) وتتفق القوانين الوضعية مع الشريعة الإسلامية في إباحة التطبيب، بل وتكاد تتفق معها في الشروط الواجب توافرها في العمل الطبى المباح تتفق معها أيضا فى أن هذه الشروط متى تحققت حالت دون مسئولية الطبيب عن عدم تحقق الشفاء (۳) أو حدوث أضرار ومضاعفات وهو ما يعرف في الفقه (۱) . Kennedy and Grubb, Op. Cit., p. 552. ٤٢٥ - مشار إليه في د.إيهاب يسر أنور المرجع السابق ويقصر المشرع الفرنسى تنفيذ وسائل منع الحمل على الأطباء المتخصصين فقط على أن يكون ذلك في مكان ممارسة مهنتهم المعتمد المادة الثالثة من القانون رقم ٧٤ ١٠٢٦ الصــــــــــادر في ١٩٧٤/١٢/٤م بشأن تنظيم وإباحة وسائل منع الحمل انظر د. أسامة قايد : المسئولية الجنائية للأطباء ص ٣٤٩ وهي إذن المريض وإذن الشارع، ويلزم لإذن الشارع أن يقوم بأداء العمل الطبــــــي من له به خبرة ودراية، وهو ما يعرف فى القانون باشتراط كونه طبيبا مرخصا لـــــه قانونا بمزاولة مهنة الطب، وأن يكون العمل الطبي بقصد العلاج، وأن يكون وفقا للأصول الفنية المتعارف عليها عند أهل الصنعة انظر د. أحمد شرف الدين الأحكام الشرعية للأعمال الطبية ص ٤٦ وما بعدهاد على داود الجفال : المسئولية الطبية المعاصرة وموقف الفقه الإسلامي منها ص ،۲۸۲ ، القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤م ، الخاص بمزاولة مهنة الطب والمعدل بالقوانين ٤٩١ لسنة ۱۹٥٥م، ۳۱۹ لسنة ۱۹٥٦م، ۲۹ ، ٤٦ لسنة ١٩٦٥م، وقلنون نقابة الأطباء رقم ٤٥ لسنة ۱۹۹۹ ولائحته الداخلية المعتمدة والصادر بها قرار وزير الصحة رقم ٢٣٥ لسنة ١٩٧٤م ، ولائحة آداب وميثاق شرف المهنة الصادر بها قرار وزير الصحة رقم ٢٣٤ لسنة ١٩٧٤م وفى التشريع الفرنسي انظر: ekss. Demichel (A.) Droit medicaled Berger levault 1983. paris pp. 38 - Art. Ler de la loi No. 72-66 Idu 13 juillet 1972 (D-1972-391). (۲) مشار إليه في د. محمد عبدالوهاب الخولى: المسئولية الجنائية للأطباء عن استخدام الأساليب المستحدثة في الطب والجراحة هامش ص ۱۱. حيث إن التزام الطبيب وفق التعبير القانونى هو التزام ببذل عناية لا بتحقيق غاية ولا يغير من ذلك ما استقر عليه الفقه والقضاء فى مصر وفرنسا من أن مسئولية الطبيب هي مسئولية عقدية وليست تقصيرية، انظر د حسام الأهوانى: المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات زرع الأعضاء البشرية ص ٢٦ ، حكم محكمة النقض المصرية مدنى بتاريخ ١٩٦٩/٦/٢٦م في الطعن رقم ۱۱۱ س ۳۵ مجموعة أحكام النقض السنة ٢٠ رقم ١١٦ ص ۱۰۷۵ وحكم محكمة سانت إتيان بفرنسا ۱۸۹۲/۲/٥م - داللوز الدورى ۱۸۹۵ – ۲ - ۹۹. انظره في د. عبدالرشید مأمون عقد العلاج بين النظرية والتطبيق ص ٢٢٦ هامش رقم ٤، وانظر د. محمد السعيد رشدى عقد العلاج الطبي ص ٣٦ وما بعدها.
ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.