الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٤٥٠

10. المسيحية في العهد الأول ضده، وكان اليهود يعتبرونه المؤودة الصغرى(۱)، غير أن تنظيم النسل بقانون أو قرار أو حركة اجتماعية شاملة، لا يمكن أن يقاس بإباحة منع الحمل التي تضمنتها الشريعة فيما جاء في العزل، لأن العزل رخصة مناطة بتصرفات الأفراد، والرخص لا تعمم ، إذ من المقرر شرعا أن المباح بالشخص أو بالجزء يكون إما مطلوبًا بالكل أو ممنوعاً بالكل وذلك على حسب موافقته للمبادئ الكلية المقررة في الشريعة أو مناقضتها ، فإن كان خادما للمبادئ الشرعية الثابتة كان مباحا بالجزء مطلوبًا بالكل ، وإن كان مناقضا لهذه المبادئ كان مباحًا بالجزء حراما بالكل. وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي: إن المباح :ضربان: أحدهما أن يكون خادما لأصل ضرورى أو حاجى أو تكميلي، والثانى ألا يكون كذلك، فالأول قد يراعى من جهة ما هو خادم له فيكون مطلوباً ومحبوبًا فعله وذلك كالتمتع بما أحل الله تعالى من المأكل والمشرب ونحوهما، فإنه مباح في نفسه وإباحته بالجزء، وهو خادم لأصل ضرورى وهو إقامة الحياة، فهو مأمور به من هذه الجهة، ومعتبر ومحبوب من حيث هذا الكلى المطلوب، فالأمر به راجع إلى حقيقته الكلية لا إلى اعتباره الجزئي، والثاني إما أن يكون خادما لما ينقض من الأصول المعتبرة أو لا يكون خادمًا لشيء، كالطلاق فإنه ترك الحلال الذي هو خادم لكلى هو إقامة النسل في الوجود، وهو ضروري، ولإقامة مطلق الألفة والمعاشرة واشتباك العشائر من الخلق، وهو ضروري أو حاجي أو مكمل لأحدهما، فإذا كان الطلاق بهذا النظر خرقاً لذلك المطلوب ونقضا عليــــه كـــان مبغضا، ولم يكن فعله أولى من تركه إلا لعارض أقوى كالشقاق بين الزوجين, وعدم إقامة حدود الله وهو من حيث كان جزئيا وفى هذا الشخص وفي هذا الزمان مباح وحلال (۲). أصلاً وبالنظر إلى منع الحمل في ضوء هذه القاعدة نجد أنه خادم لما يناقض مبدأ شرعيًا مقررا وثابتا وهو المحافظة على النسل، وهو ضروري، بل أحد (۱) د. عبدالرحيم عمران: تنظيم الأسرة في التراث الإسلامي ص ١٣٦. (۲) الموافقات للإمام الشاطبی ۱۲۸/۱، ۱۲۹.
ص ٤٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.