٤٢٥
والتكاثر، ولكن نظرا لاستمرار وجود اللولب في الرحم، واستمرار التقلصات تبعا لذلك، لا تتمكن هذه البييضة المخصبة من القرار فى الرحم والعلوق بجداره ويدفعها الرحم بتقلصاته المستمرة إلى الخارج بعد أن تكون قد التقت بالحيوان المنوى وخصبت بالفعل وبدأت فى الانقسام والتكاثر الخلوي وهنا بيت القصيد، لأنه إذا كان تحديد الأثر الإكلينيكى الحقيقى للولب يمثل إشكالية طبية تتلمس الحل (۱) ، فمن ناحية أخرى يثير اللولب باعتبار الاحتمال الثاني لطبيعة عمله، وهو طرد البييضة المخصبة، وكذلك كل الوسائل التي تستهدف البييضة في هذه المرحلة أى بعد التخصيب وقبل العلوق ، إشكالية قانونية تتبدى أهمية حلها في الحكم على شرعية هذه الوسائل قانونا.
مضمون الإشكالية القانونية : إذا كان من المقرر ثبوت الشخصية القانونية للجنين (۲) ومن ثم فهو مشمول بما يناسبه من الحماية (۳)، إلا أن هذا يستلزم تحديد النطاق الزمني لسريان هذه الحماية، ولما كان مدلول النطاق الزمني يعني بداية ونهاية فقد لزم التنويه إلى أن المقام هنا يقتضى بيان البداية فقط، وبالتالي فيمكن التعبير عن المشكلة بالصيغة الاستفهامية متى يبدأ الحمل؟ ومن ثم حمايته فى نظر القانون؟
(۱) جاء في مقررات المؤتمر الدولى الأول عن الضوابط والأخلاقيات في بحوث التكاثر البشرى ۱۹۹۱م تأكيد العلماء المختصين لرأى منظمة الصحة العالمية، أن اللولب يعمل على منع اندماج البييضة المخصبة بجدار الرحم، انظر دليل المؤتمر ص ٧٣، وعما أثير من جدل حول عمل اللولب انظر د تاج الدين الجاعوني الإنسان هذا الكائن العجيب ٢١٢/٤ وما بعدها.
(۲) ، على خلاف في ذلك، إذ يرى البعض أن الشخصية القانونية تثبت للجنين كاملة غير منقوصة د. حسام الأهوانى : مقدمة القانون المدنى نظرية الحق ص ٧٥، ويرى آخرون أن هذه الشخصية ناقصة ومحدودة .د عبد الفتاح عبد الباقي نظرية الحق ص ۷۱، وقد عورض الرأى الثانى بأن النقص يلحق أهلية الوجوب التي تظل ناقصة، بمعنى أن ما يصلح لاكتسابه هى الحقوق النافعة، نفعا محضا أما الشخصية فتثبت دون نقصان، لأن. وصفها بالنقصان يتعارض مع ماهيتها، ولمزيد من التفاصيل في بسط الخلاف، راجع. د. أحمد شرف الدين نظرية الحق ص ٣٥ وما بعدها.
(۳) المواد ٢٦٠
-
٢٦٤ قانون العقوبات المصري.
ص ٤٢٥