الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٤٠٢

٤٠٢ وقالوا إن هذا الحديث معارض لأحاديث إباحة العزل ويجب ترجيحه عليها، لأنها جاءت موافقة للإباحة الأصلية. حيث الأصل في كل شيء الإباحة حتى يرد في الشرع ما يمنعه، وحديث جذامة يدل على المنع، والمنع يأتى بعد الإباحة، وعلى الذين يرون أن العزل أبيح بعد أن منع أن يأتوا بما يدل على ذلك. لنكلته، كما استدلوا ببعض الآثار عن بعض الصحابة رضى الله عنهم منها ما روى عن نافع أن ابن عمر كان لا يعزل، وقال: لو علمت أحدا من ولدى يعزل ولا ينكل ابن عمر على شيء مباح، ومنها ما روى عن على بن أبى طالب أنه كان يكره العزل وما روى عن ابن مسعود أنه قال في العزل: هــي المؤودة الخفية، وعنه أيضا هي المؤودة الصغرى، ومنها ما روى عن ابن أنه قال : ضرب عمر على العزل بعض بنيه، وما روى عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ينكران العزل. (۱) عمر ثالثا - موازنة الأفلة : بالنظر في حديث جدامة بنت وهب الذي استند إليه ابن حزم والظاهرية في المنع المطلق وتحريم العزل - وهو حديث صحيح - يظهر معارضته لأحاديث إباحة العزل التي لا مشاحة فى صحتها هي الأخرى. وقد حاول البعض في سبيل دفع هذا التعارض تضعيف حديث جدامة بسبب كثرة الأحاديث الصحيحة المعارضة له، وبسبب أن حديث تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لليهود في قولهم عن العزل المؤودة الصغرى أكثر طرقا ، ولكنه قول لم يستند إلى دليل، وقال عنه العلامة ابن حجر: "هذا دفع للأحاديث الصحيحة بالتوهم، والحديث صحيح لا ريب فيه، والجمع ممكن (۲)، وقد اجتهد كثير من العلماء في دفع التعارض الظاهر بين حديث جدامة وأحاديث الإباحة، وخصوصا حديث تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لليهود في زعمهم أن العزل هو المؤودة الصغرى، وقد كان لهم في ذلك طروحات تألقت وجاهة وتوفيقا. (1) المحلى لابن حزم ۷۱/۱۰ وما بعدها. (۲) فتح الباري شرح صحيح البخاری لابن حجر ٢٤٨/٩.
ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.