الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٣٩٤

الكراهة، والكراهة عند الشافعية تعنى الكراهة التنزيهية، لا كراهة التحريم والمنع، بل ويخفف الغزالى من ذلك في شأن العزل فيقول: "وأما الكراهة فإنها تطلق لنهى التحريم ولنهى التنزيه ولترك الفضيلة، فهو (يقصد العزل مكروه بالمعنى الثالث أى فيه ترك فضيلة" ويزيد معنى قصده وضوحا فيقول: "كما يقال يكره للقاعد في المسجد أن يقعد فارغا لا يشتغل بذكر أو صلاة، ويكره للحاضر في مكة مقيما بها ألا يحج كل سنة"، وينفى أن يكون في كراهة العزل عندهــــم معنى النهى فيقول: إثبات النهى إنما يكون بنص أو قياس على منصوص، ولا نص ولا أصل يقاس عليه، بل ها هنا أصل يقاس عليه وهو ترك النكاح أصلا، أو ترك الجماع بعد النكاح أو ترك الإنزال بعد الإيلاج فكل ذلك ترك للأفضل وليس بارتكاب نهى" اهـ (۱) ولا عبرة عندهم بإذن المرأة حرة كانت أو أمة حيث يقول النووي في ذلك: العزل هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع، وأنزل خارج الفرج، وهو مكروه عندنا في كل حال وكل امرأة سواء رضيت أم لا لأنه طريق إلى قطـــــع النسل"، ويقرر أن مذهبهم هذا حاصل الجمع بين النصوص التي وردت فـــــي المسألة بالإباحة أو المنع فيقول: "وما ورد في النهى محمول على كراهية التنزيه، وما ورد في الإذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام وليس معناه نفى الكراهية هذا مختصر ما يتعلق بالباب من أحكام والجمع بين الأحاديث " اهـ (٢) وإذا كان جمهور الحنفية يرون الجواز المشروط بإذن الزوجة إلا أن بعض متأخرى الحنفية أجازوا التغاضى عن هذا الإذن عند فساد الزمان والخوف من الولد السوء، وألحقوا بذلك أعذارا منها من يريد السفر البعيد، أو في دار حرب فخاف على الولد من الاسترقاق، أو كانت زوجته سيئة الخلق وأراد فراقها وخاف أن تحبل . (۳) (۱) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ٥٣/٢. (۲) شرح صحيح مسلم للإمام النووي ۹/۱۰. (۳) شرح فتح القدير لابن الهمام ٤٩٤/٢.
ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.