الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٣٨١

أما وسائل اختيار النوع المحرمة، فهي إما محرمة لما تتضمنه مـر المخاطر على النسل مثل فلورة المنويات والتأثير الإشعاعي على محتواها من الحمض النووي DNA ، أو التنسيل بالخلايا الجسدية فإن هذه الوسائل لا يجوز اختيار النوع بها فى هذا الفرض لأن اختيار النوع فى هذا الفرض ما كان إلا لتجنيب النسل مثل هذه المخاطر والقاعدة أن الضرر لا يزال بالضرر . (۱) وأما أن تكون الوسائل المحرمة محرمة لما تقتضيه من المساس بمجال تطبيقي لا يجوز المساس به كالإجهاض، والإجهاض إذا كان بعد نفخ الروح فلا يجوز بحال، أما قبل نفخ الروح أو قبل التخلق فقد يعد إسقاط الجنين المهدد بأمراض خطيرة مرتبطة بنوعه من قبيل الأعذار المقبولة في ذلك على رأى بعض الفقهاء الذين أجازوا الإسقاط فى هذه المرحلة لو كان بعذر، بينما لا يعد كذلك عند من لم يجيزوه مطلقًا. وأما عن الموقف القانوني : فيغلب على التشريعات المعنية بالطب الحيوى استثناء هذا الفرض وسائر الدواعي العلاجية لاختيار النوع من عمومية الحظر المقرر في هذه التشريعات على تقنيات اختيار النوع، وقد برز هذا المسلك في تشريعات كل من أسبانيا والنرويج وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، وأيضا في قرارات الهيئات المعنية بهولندا وتركيا، وهو أيضا مقتضى القواعد العامة فى الدول التي ليس لديها تشريعات معنية بالقضايا البيولوجية. (۲) (۱) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۸۷، وللسيوطي (۲) بروفيسور ماسيو ريشلان المرجع السابق . ص .A7 ص ١٦ وما بعدها.
ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.