وعن حكم هذه الطريقة في ذاتها كوسيلة، وعلى فرض الحصول على المنى المخصب للبييضات بطريقة مشروعة، فيستشكل على إباحة هذه الطريقة
أمرين:
الأول: اقتضاؤها للتلقيح الصناعي المقتضى لكشف العورة، وهو محظور إلا لضرورة أو حاجة بمنزلتها.
الثاني : اقتضاؤها لإعدام بعض الببيضات لمجرد أنها من نوع غير مرغوب وقد تقدم بيان أن للبييضات الملقحة قدرا من الجرمة لا ينبغي تجاهله إلا لضرورة، هذا فضلا عن أن فى فرز المنى مندوحة عن فرز اللقائح.
ثالثًا - الوسائل التى تعمل على اختيار النوع بعد الحمل : المفترض أن النوع يتحدد بمجرد الإخصاب، ولو كان الإخصاب خارج الرحم، ومن ثم فالحمل فى أى طور من أطواره يعنى أن نوع الحمل قد تحـــــــد وبالتالي فإن اختيار النوع بعد الحمل لا يتصور إلا بإجهاض الحمل غير المرغوب، هذا هو الأصل، إلا أن انحصار اختيار النوع بعد الحمل في هذا التصور أمكن تجاوزه، حيث ظهرت مؤخرًا نظرية علمية مفادها إمكانية تحويل الجنين في الرحم وهو في أطواره الأولى من نوع إلى نوع، وفيما يلي بيان حكم الإجهاض كوسيلة لاختيار النوع، ثم بيان حكم تغيير نوع الحمل في أطواره
الأولى.
۱ - الإجهاض :
وحكمه بعد نفخ الروح التحريم بالإجماع، إلا إذا تعين كسبب للإبقاء على حياة الأم وهذا الاستثناء محل خلاف ، ومن ثم فلا يجوز الإجهاض كوسيلة لاختيار النوع في هذه المرحلة بالإجماع، أما فيما قبل نفخ الروح فقد سبق عرض آراء الفقهاء في ذلك ، حيث ذهب البعض إلى جوازه ولو بدون عذر إذا كان قبل التخلق، إلا أن ما ترجح هو عدم جواز ذلك إلا لعذر، ومن خلال مـــــــا سبق عرضه من حرمة الحياة الجنينية وتشديد جمهور الفقهاء على وجوب
ص ٣٧٣