الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٣٦٢

٣٦٢ ومن ثم فإن الأسباب أو التقنيات التي تهدف إلى اختيار نوع الجنين وبغض النظر عن حكمها في مفهوم الإرادة الشرعية من جواز أو منع، فإن النتيجة المتحققة لا تخرج عن مقتضى الإرادة الكونية، لمجرد وجود هذه التقنيات كأسباب مؤدية إلى النتيجة المقصودة، فقوله تعالى: ﴿ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ لا يقتضى اقتصار الهبة بنوع أو آخر على حال انعدام الأسباب، بــــــل هو عز وجل الذي يهب دون تدخل الأسباب، وهو أيضا الذي يهب ولـــــو مــع تدخل الأسباب، وذلك بأن يجعل هذه الأسباب مقتضية لمسبباتها، ولو شاء ألا. يهب لما جعل الأسباب تقتضي مسبباتها. وذلك نظير قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابَا (۱) فالموت يغشى النفس بلا سبب سوى إذن الله عز وجل، وقد يدركها بسبب هو من فعل الخلق، وذلك أيضا بإذن الله القدرى وإن لم يكن بإذنه مؤجلا الشرعي. وهو ومن ثم فإن وجود السبب الموجب للذكورة والأنوثة لا يعني تخلف إرادة الله القدرية عن هذه النتيجة، أو معارضة هذه النتيجة للإرادة القدرية، لأن السبب بذاته كما يقول ابن القيم (۲): غير موجب لمسببه بل إذا شاء الله جعل فيــه اقتضاءه، وإذا شاء سلبه اقتضاءه، وإذا شاء رتب عيه ضد ما هو سبب له، سبحانه يفعل هذا تارة وهذا تارة، فالموجب مشيئة الله وحده، فالسبب متصرف فيه لا متصرف، محكوم عليه لا حاكم، مدبر ولا مدبر .. ويكفي في ذلك أنه إن لم يأذن الله باقتضاء السبب لمسببه لم يترتب عليه ، فاستناد الإنكار والإيناث إلى مشيئته سبحانه لا ينافى حصول السبب، وكونها بسبب لا ينافي استنادهما إلـــــــي المشيئة، ولا يوجب الاكتفاء بالسبب وحده، ولذا أخبر سبحانه أن الإنكار والإيناث وجمعهما هبة محضة منه سبحانه راجع إلى مشيئته وعلمه وقدرتـــــــة" (1) من الآية "١٤٥ سورة آل عمران. (۲) في كتابه القيم: تحفة المودود بأحكام المولود ص ۲۱۸
ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.