الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٣٦٠

وخلاصة ما سبق : ٣٦٠ أن قوله تعالى في سورة لقمان ويعلم ما في الأرحام يمكن حمله بل وقصره على ما يتعلق بالغيب من هذا العلم، وذلك لقرينة وروده بين المغيبات وورود الحديث الشريف بهذا المعنى. أما قوله تعالى في سورة الرعد : اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلِّ أُنثَى وَمَا تغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ ) ، فمحمول على العلم بعموم ما يتعلق بما في الأرحام، فيعلم الغيب منه على سبيل الاختصاص والتفرد، ويعلم الشهادة منه - أيضا - ولكن لا كعلم الناس بها، وإنما علمه بذلك يكون بوصف متميز بأنـــه العلم الأعم الأشمل الذى لم يُتحصل بوسيلة، ولم يُسبق بجهل، وهو على سبيل القطع واليقين، لا يلابسه ظن أو احتمال. وختامًا يجدر التنويه إلى أنه بالنسبة لحكم اللجوء إلى الوسائل الحديثة. للكشف عن نوع الجنين، ونظرا لما يكتنف هذه الوسائل من محظورات شرعية مثل كشف العورات بلا مبرر شرعى سوى استباق الزمن إلى معرفة نوع الجنين، فإنه من ثم لا يجوز الكشف عن نوع الجنين بهذه الوسائل إلا إذا تم استخدامها لدواعي طبية يقتضيها العمل على سلامة الجنين من مخاطر معينة تستوجب المتابعة والعلاج، أو عرف نوع الجنين من خلال إجراءات التشخيص، أو كانت الإجراءات العلاجية ذاتها تقتضى معرفة نوع الجنين. والله تعالى أعلى وأعلم.
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.