الأحداث ، بما في ذلك - بل وأهمه - معطيات التطور العلمي ، دون أن يعوق ذلك مسيرة هذا التطور فى اتجاه مصلحة البشرية ، وبالتالي فالتشريع مطالب بأن يهيمن على الفنون العلمية الحديثة ، حتى يشكلها بما يتلائم مع مصلحة الإنسان ، وبألا يسمح بتحقيق التقدم العلمى على حساب المصلحة الإنسانية والحضارة البشرية (١).
والواقع أن المشاكل والتداعيات الشرعية والقانونية التي يثيرها التطور العلمي كل لحظة - نظريا وتطبيقيا - تستوجب مواجهة تشريعية في مستوى حساسية الموازنة بين المصالح المتصادمة ، وبالطبع فإنه بقدر يقظة هذه المواجهة ومصداقيتها ، وهيمنة ما تثمره من تشريعات على مجريات الأحداث ، واستيعابها لها - بقدر ذلك - يمكن أن يتحقق الأمل المنشود ، في إيجاد التوازن المفقود بين طموح البشرية في تحقيق السعادة المثلى بمكتسبات التطور العلمي ، وبين جموح التطور الذى يودى بهذه الأمال والأحلام
(1) أستاذنا الدكتور حسام الأهوانى : المشاكل القانونية التى تثيرها عمليات زرع الأعضاء
البشرية ص. ٢٤٠
ص ٣٥