٣٤٩
وعلى فرض التسليم الجدلى بإلغاء الاعتبارات العلمية السابقة، ومن ثم نفی نسب هذا النسيل لأمه ومنع توارثه معها ، فإلى أى أم ينسب هذا الوليد؟ ومع من غير التي حملته ووضعته - من الأمهات - يتوارث؟ وقد سماها الله عز وجل باعتبار الحمل أما فقال تعالى : حملته أمه وهنا على وهن (١) ، وأما باعتبار الوضع فقد حصر هذا الوصف النبيل فيها ، وقصره عليها في محكم التنزيل : إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم )) (٢).
فبربى أية جريرة - بعد هذا - تؤخذ بها هذه الأم، بعدما حملت ووضعت في إطار الزواج المشروع، لا يستشكل فى ذلك أو عليه إلا أن بييضتها التي استخدمت في التلقيح قد نزعت نواتها واستبدلت بنواة خلية جسدية من زوجها ضرورة انعدام حيواناته المنوية اللازمة لتخصيب هذه البييضة وهي في كل ذلك تسعى وزوجها لتحقيق مقصد الشرع، بل والقصد الأصلي لزواجهما وهو حفظ النسل وإكثاره
وأما عن الموقف القانوني :
بشأن ما سبق تقريره من آثار للتطبيقات المفترضة للتنسيل الجسدى فينبغي ألا يفارق الموقف الشرعى نظرا لتعلق هذه التطبيقات بالأبضاع وخضوعها من ثم لقانون الأحوال الشخصية، هذا بالطبع في القانون المصرى وقوانين الدول الإسلامية أما فى قوانين الدول غير الإسلامية، التي عنيت بوضع تشريعات لهذه التقنيات فلم تتطرق هذه التشريعات أو الدراسات الفقهية المتعلقة بها إلى بحث هذه الآثار لتطبيقات وفروض التنسيل الجسدي.
(۱) من الآية "١٤" سورة لقمان. (۲) من الآية "۲" سورة المجادلة.
ص ٣٤٩