۳۲۱
واتسعت لها حدود الشريعة، ومن ثم جاء في توصيات الندوة: "ثانيا: منع الاستنساخ البشرى العادى نقل نواة جسدية لبييضة منزوعة النواة فإن ظهرت مستقبلا حالات استثنائية عرضت لبيان حكمها الشرعى من جهة الجواز والمنع (۱).
وفي بيان لمجمع البحوث الإسلامية حول موضوع الاستنساخ البشرى جاء "أما استنساخ الإنسان الذي تحيط به المخاطر من كل جانب .. فذلك حـــــرام ويجب التصدى له ومنعه بكل الوسائل"(۲).
وجاء - أيضا - تحريم الاستنساخ فى قرار لمجلس مجمع الإسلامي المنعقد بجدة صفر ١٤١٨هـ، يوليو ١٩٩٧م(٣).
الفقه
ويلاحظ أن التوصيات والقرارات السابقة قد حظرت الاستنساخ في كل فروضه، وأيما كان الهدف من إجرائه، كما يلاحظ أيضا أن هذا الحظر تأسس في الأبحاث الفردية والمناقشات الجماعية على جسامة المخاطر المتوقعة، وعدم إمكانية التحسب لها - في الوقت الراهن على الأقل - وأيضا عدم وجود مصلحة مشروعة فى الاستنساخ تدعو لاقتحام هذه المخاطر، وإذا كان الحظر المعلل بهذه المخاطر قد قصد الاستنساخ بمعناه العام، أى بغض النظر عن الهدف من إجرائه، فينبغي الانتباه إلى أن إبراز المعنى الخاص للاستنساخ هنا يجعله أحرى بالمنع وأجدر بالحظر، ويمثل إضافة مهمة لعلل التحريم وذلك لسببين:
(۱) انظر ٥۱۲/۲ من ثبت الندوة المذكورة، وانظر في الموضوع بحث لأستاذنا فضيلة الدكتور نصر فريد مفتي الديار المصرية بعنوان: "الاستنساخ البشرى وأحكامه الطبية والعملية في الشريعة الإسلامية" ٤۱۱/۲ وما بعدها من ثبت الندوة المذكورة، ومن نفس الندوة أيضا انظر ٢٦٣/٢ وما بعدها.
(۲) البيان منشور بمجلة منبر الإسلام العدد ٧ لسنة ٥٦ رجب ١٤١٨هـ، نوفمبر ۱۹۹۷م
ص
.^.
(۳) دورة المؤتمر العاشر قرار رقم ۱۰/۲/۱۰۰.
ص ٣٢١