٢٩٤
أما عن حكم التطبيقات الهادفة إلى إنتاج أسلحة بيولوجية هجومية كقنلبل البكتريا والفيروسات، فيُفرق فى الحكم بين مجرد امتلاكها وبين الاستخدام الفعلي لها.
أما مجرد امتلاكها فنظرا لأن موازين القوى واستراتيجيات التسلح - في العصر الحديث - قد تكون هي بذاتها، دون وقوع الالتحام أو الحروب الفعلية، سببًا في الفصل في النزاعات وحسم الخلافات، في ضوء ما يحققه امتلاك هذه الوسائل من فاعلية في حسابات قوى الردع ، وانطلاقا من هذه المعطيات فإن هذا النظر قد يجيز لولى الأمر إباحة أو ندبًا أو وجوبا امتلاك هذه الأسلحة تبعا لما تمليه عليه الظروف الدولية.
6
أما الاستخدام الفعلي لهذه الوسائل فنظرا لشمولية آثارها التدميرية التي لا تتوقف عند قتل المحاربين وإنما تطول النساء والصبيان، بل وكل وجوه الحياة، ويصعب التحكم فيها وتوجيهها إلى المحاربين فقط كهدف، فإن استخدامها الفعلى لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان (۱)، كما أن الثروات. الحيوانية والزراعية والمائية غنائم للمسلمين حال النصر ومن ثم فإتلاقها تضييع لتلك الغنائم، أما إذا كان في عدم استخدام هذه الأسلحة هزيمة محققة للمسلمين وضياع لدولتهم، كما لو صال عليهم العدو وباغتهم حتى لم توجد مندوحة عن استخدام تلك الأسلحة، جاز حينئذ استخدامها طالما توقف عليها نصر المسلمين ودفع الهزيمة عنهم. أما الوسائل الوقائية والدفاعية فيجوز امتلاكها واستخدامها في كل حال
لأنها لا تشكل عدوانا بقدر ما تشكل احترازا من العدوان .
وعلى الصعيد القانوني : اهتمت المواثيق الدولية بحظر استخدام الأسلحة البيولوجية، ومن أهم المواثيق التي اعتنت بذلك مؤتمر جنيف ١٩٢٥م، إلا أن
(۱) في حديث أخرجه مسلم فى كتاب الجهاد والسير، انظر صحيح مسلم بشرح النووى
.٤٨/١٢
ص ٢٩٤