٢٨٣
1- أن يغلب على الظن في التطبيق المقصود وجود مصلحة راجحة تتمثل في جلب منفعة للناس أو دفع مفسدة عنهم ، بحيث لا يكون ذلك من قبيل العبث أو السخرية بمخلوقات الله.
٢- أن يتم التطبيق بوسيلة مباحة ومفضية بطبعها إلى المقصد بعينه، لأنه إذا كان من اللازم للقول بإباحة أى تطبيق أن يكون له مقصدا شرعيًا، فإنه من اللازم لذلك أيضا أن تكون الوسيلة مفضية بطبعها إلى هذا المقصد، وإلا فإن عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصد يبطل اعتبارها (۱) ، ومن ثم تمتنع إباحة التطبيق لذلك. ٣- أن تؤمن مخاطر التطبيق لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح (۲)، وتخريجا على ذلك لا يجوز المزاوجة للتنسيل من حيوان وحشى وآخر مستأنس.
-
٤ ألا تؤدى المزاوجة بين نوعين من الحيوانات إلى شغل الأرقى بالأدنى، لما روى عن على كرم الله وجهه أنه قال : " أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها، فقلت: لو جملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنما يفعل
ذلك الذين لا يعلمون (۳) ، وقد حمل النهي عن ذلك على الكراهة، وقال الإمام يعلمون"(۳)، الخطابي في تعليل النهى: يشبه أن يكون المعنى في ذلك – والله أعلم - أن الحمر إذا حملت على الخيل تعطلت منافع الخيل وقل عددها وانقطع نماؤها ... وليس للبغال ما للخيل من الفضائل فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينمو عدد الخيل ويكثر نسلها .. ولكن قد يحتمل أن يكون حمل الخيل على الحمر جائز، لأن الكراهة فى هذا الحديث إنما جاءت في حمل الحمر على الخيل لئلا تشغل . أرحامها بنسل الحمر فيقطعها ذلك عن نسل الخيل، فإذا كانت الفحولة خيلاً والأمهات حمرًا فيحتمل ألا يكون داخلاً في النهى . اهـ (٤)
(۱) القواعد للمقرى ،۲٤۲/۱ ، بتحقيق أحمد بن عبدالله بن حميد
(۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۹۰.
(3) أخرجه أبو داود في الجهاد حديث رقم ٢٥٦٥ ، ٢٧/٣ ، والإمام أحمد في المسند حديث رقم ٧٦٦ ، ٧٨٥ ، وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه إسناده صحيح. انظر مسند الإمام
أحمد، بتحقيق أحمد شاكر ١١٤/٢، ١٢٤ .
(٤) معالم السنن للخطابي وهو شرح سنن الإمام أبي داود ٢٥١/٢.
ص ٢٨٣